(5843) حدثنا بذلك، يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة. قالت: عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت. وهذا [ص: 88] قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا
(5844) فحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غنى منك ولا أعز الناس علي فقرا من بعدي منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية
(5845) حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن شقيق، قال: ثنا مسروق، قال: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلى فلما مرض قال لها اجعليه في الميراث وذكروا القبض والهبة والصدقة
(5846) حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن، فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا ورأته هي كذلك ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر. [ص: 89] فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية. وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك ما لا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه. وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبشير كيف هي؟ . فقال أبو يوسف رحمة الله عليه: يسوي بين الأنثى فيها والذكر وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو جعفر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر. وفي حديث أبي الضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال: ألا سويت بينهم؟ ولم يقل ألك ولد غيره ذكر أو أنثى، وذلك لا يكون وإلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم. فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا