باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض
(5833) حدثنا يونس قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك أعطيته» ، فقال: لا، قال: «فاردده»
(5834) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمد بن النعمان بن بشير، حدثاه عن النعمان بن بشير، قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. [ص: 85] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا» ، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اردده بعدما كان في حكم ما قبض دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم. فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز. وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ صغيرا ولعله وقد كان كبيرا ولم يكن قبضه. وقد روي أيضا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول.
(5835) فحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحلني نحلى ليشهده على ذلك، فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا» فقال: لا. قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء» قال: بلى قال: «فأشهد على هذا غيري» فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير فيما كان نحله النعمان أشهد على هذا غيري. فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله. فهذا بخلاف ما في الحديث الأول لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى الأمور التي قد كانت. وكذلك لمن بعده لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له فله أن لا يتضمن ذلك. وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله أشهد على هذا غيري أي: إني أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم. [ص: 86] وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد.
(5836) وقد حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا آدم قال: ثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال: سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر قال أبو جعفر: كأن المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر. وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل