(5828) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت محمدا يحدث: أن شريحا قال من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة والجانب المستقرب يثب من هبته أو يرد عليه
(5829) حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، مثله قال أبو جعفر: وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه
(5830) فإن أبا بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عمر قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى شريح فقال للزوج شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة. [ص: 84] فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها. وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا نقول. وأما هبة الزوج لامرأته
(5831) فإن أبا بكرة حدثنا قال: ثنا أبو عمر قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي يعفور قال: قال إبراهيم: إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته
(5832) حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه فهكذا نقول. وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها. فتركنا النظر من أجلها وقلدناها. وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم ; لأن ملكه قد زال عنها بهبة إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه. ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها واقتديناها. وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين