باب بيع أرض مكة وإجارتها
(5664) حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر , عن أبيه , عن مجاهد , عن عبد الله بن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»
(5665) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي سليمان، عن علقمة بن [ص: 49] نضلة - بفتح وسكون المعجمة - قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان , ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن
(5666) حدثنا ربيع المؤذن، قال: أخبرنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليمان، عن عمر بن سعيد، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت الدور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان , ما تباع , ولا تكرى , ولا تدعى إلا السوائب , من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها. وممن قال بهذا القول , أبو حنيفة , ومحمد , وسفيان الثوري رحمه الله وقد روي ذلك أيضا عن عطاء ومجاهد
(5667) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا قرة بن حبيب، قال: ثنا شعبة، عن العوام بن حوشب، عن عطاء بن أبي رباح، أنه كان يكره أجور بيوت مكة
(5668) حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، أنه قال: مكة مباح , لا يحل بيع رباعها , ولا إجارة بيوتها وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها , وجعلوها في ذلك كسائر البلدان. وممن ذهب إلى هذا القول , أبو يوسف واحتجوا في ذلك
(5669) بما حدثنا يونس , قال: ثنا وهب , قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره , عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله , أتنزل في دارك بمكة؟ . فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» . وكان عقيل ورث أبا طالب , هو وطالب , ولم يرثه جعفر , ولا علي , لأنهما كانا مسلمين , وكان عقيل وطالب , كافرين. وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول «لا يرث المؤمن الكافر» [ص: 50]
(5670) حدثنا بحر بن نصر قال: ثنا ابن وهب , فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث , ما يدل أن أرض مكة تملك , وتورث , لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب , لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور , فهذا خلاف الحديث الأول. ولما اختلفا , احتيج إلى النظر في ذلك , لنستخرج من القولين , قولا صحيحا. ولو صار إلى طريق اختيار الأسانيد , وصرف القول إلى ذلك , لكان حديث علي بن حسين أصحهما إسنادا. ولكنا نحتاج إلى كشف ذلك من طريق النظر , فاعتبرنا ذلك , فرأينا المسجد الحرام , الذي كل الناس فيه سواء , لا يجوز لأحد أن يبني فيه بناء , ولا يحتجر منه موضعا , وكذلك حكم جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ملك , وجميع الناس فيها سواء. ألا ترى أن «عرفة» لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف فيه الناس فيها بناء لم يكن ذلك له. وكذلك " منى لو أراد أن يبني فيها دارا , كان من ذلك ممنوعا , وكذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5671) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحكم بن مروان الضرير الكوفي، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة، قالت: قلت , يا رسول الله , ألا نتخذ لك بمنى شيئا تستظل به؟ . فقال: يا عائشة , إنها مناخ لمن سبق " أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئا يستظل به , لأنها مناخ من سبق , ولأن الناس كلهم فيها سواء