واحتجوا في ذلك بما
(5642) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن أبي الزناد , عن عبيد بن حنين , عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق , فلما استوجبته , لقيني رجل فأعطاني به [ص: 39] ربحا حسنا , فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي , فالتفت إليه , فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع , حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه , وهو غير الطعام الذي كان ابن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه بعد ابتياعه حتى يقبض , وعمل ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك , فأراد بيع الزيت قبل قبضه , لأنه ليس من الطعام , فقبل ذلك منه ابن عمر رضي الله عنهما , ولم يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب , من قصده إلى الطعام , بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام , ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذلك فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع , حتى تحوزها التجار إلى رحالهم» فجمع في ذلك كل السلع , وفيها غير الطعام , فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه , طعاما كان أو غير الطعام. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه , وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام.
(5643) ما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان , عن عمرو , عن طاوس , عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفى. قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام , أن يدخل في ذلك النهي , غير الطعام. وقد روى ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما , مثل ذلك أيضا
(5644) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الرجل يبتاع المبيع , فيبيعه قبل أن يقبضه , قال: أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك , وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه , فدل ذلك النهي , على ما قد تقدم وصفنا له. فإن قال قائل , فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام بعينه , ولم يعم الأشياء؟ [ص: 40] قيل له: قد وجدنا مثل هذا في القرآن , قال الله عز وجل {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية. ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ , أن عليه مثل ذلك , وأن ذكره العمد , لا ينفي الخطأ. فكذلك ذكره الطعام , في النهي عن بيعه قبل القبض , لا ينفي غير الطعام. وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه , ولا يجوز السلم في العروض , وكان الطعام أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام ; لأن الطعام يجوز السلم فيه , وإن لم يكن عند المسلم إليه , ولا يكون ذلك في غيره. فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا , ورأيناه قد نهى عن بيعه حتى يقبض , كان ذلك فيما لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض. فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الذي إذا نهى عنه , دل نهيه صلى الله عليه وسلم عنه على نهيه عن غيره , وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره , فقام ذلك مقام النهي , لو عم به الأشياء كلها. ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام , أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع , فلم يدر , هل هو كذلك أم لا؟ لأنه يجد الطعام يجوز السلم فيه , وليس هو بقائم حينئذ , وليس يجوز ذلك في العروض , فيقول كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه , وليس عند المسلم إليه , وليس ذلك في العروض , فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في جواز بيعه قبل أن يقبض , وإن كان ذلك غير جائز في العروض. فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض , إلى الطعام خاصة. وفي ذلك حجة أخرى , وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه , هو أن لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره , فإذا قبضه , صار في ضمانه , فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب. والعروض المبيعة , هذا المعنى بعينه , موجود فيها , وذلك أن الربح فيها قبل قبضها , غير حلال لمبتاعها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن. فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام , ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانه , لما كان عنه وذلك الربح. فكذلك الأشياء المبيعة كلها , ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه , فحلال له بيعه , وما كان منها يحرم الربح فيه على بائعه , فحرام عليه بيعه. وقد جاءت أيضا آثار أخر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض , لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره.