(5625) لأنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني عمرو بن الحارث ح
(5626) وحدثنا يونس , قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ح
(5627) وحدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا شعيب بن الليث ح
(5628) وحدثنا أبو أمية , قال: ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: ثنا الليث , قالوا: جميعا , عن بكير بن الأشج , عن عياض بن عبد الله , عن أبي سعيد الخدري , قال: أصيب رجل من ثمار ابتاعها , فكثر دينه. [ص: 36] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل دين الغرماء , بذهاب الثمار , وفيهم باعتها , ولم يرده على الباعة بالثمن , إن كانوا قد قبضوا ذلك منه , ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري , لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن , الذي عليه للبائع. فإن قال قائل: إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رءوس النخل , لا يصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها , وسائر الأشياء ليست كذلك. فما يكون مقبوضا بغير قطع مستأنف , فهو الذي يذهب من مال المشتري. وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف , فهو الذي يذهب من مال البائع. قيل له: هذا الكلام فاسد من وجهين: أما أحدهما , فإنا رأينا هذه الثمار , إذا بيعت في رءوس النخل , فذهبت بكمالها , أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها , ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين , فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء , لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها , فذهب منها ما دون الثلث , فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري , لأنه ذهب بعد قبضه إياه. فلما استوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع , فكان قليله إذا ذهب في يد المشتري , ذهب من ماله , كان ذهاب كثيره كذلك. وكان المشتري، لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل، قابضا له , وإن لم يقطعه , فهذا وجه. ووجه آخر , أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام , حتى يقبض , وأجمع المسلمون على ذلك , وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن المشتري لها لو باعها في يد بائعها , كان بيعه باطلا , ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها , ولم يقطعها , كان بيعه جائزا , فصار قابضا لها , بتخلية البائع بينه وبينها , قبل قطعه إياها. فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في رءوس النخل , هو بتخلية البائع بينه وبينها , وإمكانه إياه منها. فإذا فعل ذلك به , فقد صارت في يده وضمانه , وبرئ منها البائع. فما حدث فيها من جائحة , أتت عليها كلها , أو على بعضها , فهي ذاهبة من مال المشتري , لا من مال البائع. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين