وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: «خففوا في الصدقات , فإن في المال العرية والوصية» [ص: 34]
(5617) حدثنا بذلك أبو بكرة , قال: ثنا أبو عمر , قال: أخبرنا جرير بن حازم , قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل ذلك أن العرية , إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم , كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم. وحجة أخرى في أن معنى العرية , كما قال أبو حنيفة رحمه الله , لا كما قال مخالفه
(5618) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة "
(5619) قال: وقال زيد بن ثابت " رخص في العرايا , في النخلة والنخلتين , توهبان للرجل , فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في العرية , فقد أخبر أنها الهبة , والله أعلم
باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة
(5620) حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين , وأمر بوضع الجوائح
(5621) حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(5622) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها , هي الثمار , يبتاعها الرجل فيقبضها , فيصيبها في يده جائحة , فيذهب بثلثها فصاعدا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري. قالوا: وما أصابها , فأذهب بشيء منها دون ثلثها , ذهب ذلك من مال المشتري , ولم يبطل عنه من ثمنه شيء , قليل ولا كثير. قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5623) فذكروا ما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرنا ابن جريج , أن أبا الزبير أخبره , عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق» [ص: 35]
(5624) حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , فذكر بإسناده مثله قالوا. قد بين هذا الحديث , المعنى الذي ذكرنا. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: ما ذهب من ذلك من شيء , قل أو كثر , بعد أن يقبضه المشتري , ذهب من مال المشتري. وما ذهب في يد البائع , قبل أن يقبضه المشتري , بطل ثمنه عن المشتري. وقالوا: ما هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتموها , فمقبول صحيح على ما جاء. ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه , ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى. ونقول: إن معنى الجوائح المذكورة فيها , هي الجوائح التي يصاب الناس بها , ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين , فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم , لأن في ذلك صلاحا للمسلمين , وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات , فلا. فهذا تأويل حديث جابر , الذي في أول هذا الباب. وأما حديث جابر الثاني , فمعناه غير هذا المعنى , وذلك أنه ذكر فيه البيع , ولم يذكر فيه القبض. فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها , قبل قبض المشتري لها , فلا يحل للباعة أخذ أثمانها , لأنهم يأخذونها بغير حق. فهذا تأويل هذا الحديث عندهم. فأما ما قبضه المشترون , وصار في أيديهم , فذلك كسائر البياعات , التي يقبضها المشترون لها , فيحدث بها الآفات في أيديهم. فكما كان غير الثمار , يذهب من أموال المشترين لها , لا من أموال باعتها , فكذلك الثمار. فهذا هو النظر , وهو أولى , ما حمل عليه هذا الحديث