(5556) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخراج بالضمان»
(5557) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الزنجي بن خالد، سمعته يقول: زعم لنا هشام بن عروة , [ص: 22] عن أبيه، عن عائشة، قالت: إن رجلا اشترى عبدا فاستغله , ثم رأى به عيبا , فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب. فقال: يا رسول الله , إنه قد استغله فقال له: «الغلة بالضمان»
(5558) حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا مطرف بن عبد الله، قال: ثنا الزنجي بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(5559) حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مسلم بن خالد، فذكر بإسناده مثله فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول , وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها , ثم أصاب بها عيبا غير التحفيل , أنه يردها ويكون اللبن له. وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته , ردها على البائع , وكان الولد له , وكان ذلك , عندك , من الخراج الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان. فليس يخلو الصاع الذي توجبه على مشتري المصراة , إذا ردها إلى البائع بالتصرية أن يكون عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع , وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها , في وقت وقوع البيع خاصة. فإن كان عوضا منهما , فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب , لأنك جعلت حكمها حكم الخراج الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان. وإن كان ذلك الصاع عوضا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة , والباقي سالم للمشتري , لأنه من الخراج , فقد جعلت للبائع صاعا دينا بلبن دين , وهذا غير جائز في قولك , ولا في قول غيرك. فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه , عندك , فأنت به تارك أصلا من أصولك. وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك , لأنك أنت تجعل اللبن في حكم الخراج , وغيرك لا يجعله كذلك