بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا , فأراد أن لا يقبله , قام فمشى , ثم رجع. [ص: 15] قالوا: وهو قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان , وعلى أن البيع يتم بذلك. فدل ما ذكرنا , على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أيضا. واحتجوا في ذلك أيضا بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه , في أول هذا الباب , وبقوله للرجلين اللذين اختصما إليه: ما أراكما تفرقتما، فكان ذلك التفرق عنده هو التفرق بالأبدان , ولم يتم البيع عنده , قبل ذلك التفرق. فكان من الحجة عندنا على أهل هذه المقالة , لأهل المقالتين الأوليين , أن ما ذكروا من قولهم: لا يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقدا البيع , وهما قبل ذلك متساومان غير متبايعين، فذلك إغفال منهم لسعة اللغة , لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين , لقربهما من التبايع , وإن لم يكونا تبايعا , وهذا موجود في اللغة قد سمي إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام , ذبيحا لقربه من الذبح , وإن لم يكن ذبح. فكذلك يطلق على المتساومين , اسم المتبايعين , إذا قربا من البيع , وإن لم يكونا تبايعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وقال «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» ومعناهما واحد. فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المساوم الذي قد قرب من البيع , متبايعا , وإن كان ذلك قبل عقده البيع , احتمل أيضا أن يكون كذلك المتساومان , سماهما متبايعين , لقربهما من البيع , وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع , فهذه معارضة صحيحة. وأما ما ذكروا , عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , من فعله الذي استدلوا به , على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرقة , فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا , ويحتمل غير ذلك. قد يجوز أن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , أشكلت عليه تلك الفرقة , التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان , على ما ذكره أهل هذه المقالة. واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة , التي ذهب إليها عيسى. واحتملت عنده الفرقة بالأقوال , على ما ذهب إليه الآخرون , ولم يحضره دليل يدله أنه بأحدها أولى منه بما سواه منها , ففارق بائعه ببدنه , احتياطا. ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك , لأن بعض الناس , يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك , وهو يرى أن البيع يتم بغيره. فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه , حتى لا يكون لبائعه نقض البيع عليه , في قوله , ولا في قول مخالفه. [ص: 16] وقد روي عنه , ما يدل أن رأيه في الفرقة , كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب , إلى أن البيع يتم بها
(5537) وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا , قال: حدثنا بشر بن بكر , قال: حدثني الأوزاعي , قال: حدثني الزهري , عن حمزة بن عبد الله " أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع "
(5538) حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا , فهلك بعدها , أنه من مال المشتري. فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة , التي تكون بعد ذلك , وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع , حتى يهلك من ماله إن هلك. فهذا الذي ذكرنا , أدل على مذهب ابن عمر رضي الله عنهما , في الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكروا. وأما ما ذكروا , عن أبي برزة , عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد , عن جميل بن مرة , أن رجلا باع صاحبه فرسا , فباتا في منزل , فلما أصبحا , قام الرجل يسرج فرسه , فقال له: بعتني، فقال أبو برزة: إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار , حتى يتفرقا» وما أراكما تفرقتما. ففي هذا الحديث , ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما , لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه , فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع. فلم يراع أبو برزة ذلك , وقال: ما أراكما تفرقتما، أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع , والآخر ينكره , لم تكونا تفرقتما الفرقة , التي يتم بها البيع , وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما. ثم بعد هذا , فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري بالقول , دون التفرق بالأبدان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» . فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه , حل له بيعه , وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه» وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا , إن شاء الله تعالى