باب خيار البيعين حتى يتفرقا
(5524) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، ح
(5525) وحدثنا إبراهيم، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، ح
(5526) وحدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا مؤمل، قال: أخبرنا سفيان، ح
(5527) وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: أخبرنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعا , عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل بيعين فلا بيع بينهما , حتى يتفرقا , أو يكون بيع خيار»
(5528) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار , ما لم يتفرقا قال: أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال أو يكون بيع خيار "
(5529) حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين بالخيار , ما لم يتفرقا , أو يكون بيع خيار»
(5530) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا , بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما , محقت بركة بيعهما»
(5531) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال: أخبرنا هشام بن حسان , عن أبي الوضيء , عن أبي برزة , أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية , فنام معها البائع , فلما أصبح قال لا أرضاها. فقال أبو برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , وكانا في خباء شعر»
(5532) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: نزلنا منزلا , فباع صاحب لنا من رجل فرسا , فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا. فلما كان الغد , قام الرجل يسرج فرسه , فقال له صاحبه: إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة. فقال: إن شئتما , قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وما أراكما تفرقتما
(5533) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا , بورك لهما في بيعهما , فإن كذبا وكتما , فعسى أن يدور بينهما فصل , وتمحق بركة بيعهما» .
(5534) قال همام: فسمعت أبا التياح يقول: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث , عن حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا
(5535) حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , أو يكون بيع خيار»
(5536) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «البيعان بالخيار , ما لم يتفرقا , ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع» قال أبو جعفر: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . فقال قوم: هذا على الافتراق بأقوال , فإذا قال البائع: قد بعت منك، قال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا وانقطع خيارهما. وقالوا: الذي كان لهما من الخيار , هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم، قبل قبول المشتري. فإذا قبل المشتري , فقد تفرق هو والبائع , وانقطع الخيار. وقالوا: هذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق فقال {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] . [ص: 14] فكان الزوج إذا قال للمرأة: قد طلقتك على كذا وكذا، فقالت المرأة: قد قبلت، فقد بانت , وتفرقا بذلك القول , وإن لم يتفرقا بأبدانهما. قالوا: فكذلك إذا قال الرجل للرجل: قد بعتك عبدي هذا , بألف درهم، فقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا بذلك القول , وإن لم يتفرقا بأبدانهما. وممن قال بهذا القول , وفسر بهذا التفسير , محمد بن الحسن رحمة الله عليه. وقال عيسى بن أبان: الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار , هي الفرقة بالأبدان , وذلك أن الرجل إذا قال للرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول , أن يقبل , ما لم يفارق صاحبه , فإذا افترقا , لم يكن له بعد ذلك أن يقبل. قال: ولولا أن هذا الحديث جاء , ما علمنا , ما يقطع ما للمخاطب , من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه , وأوجب له بها البيع. فلما جاء هذا الحديث , علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع , يقطع قبول تلك المخاطبة. وقد روي هذا التفسير , عن أبي يوسف رحمة الله عليه. قال عيسى: وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث , لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه , هي الفرقة في الصرف , فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم , ولا يجب بها صلاحه. فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار المتبايعين , إذا جعلناها على ما ذكرنا , فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب. وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع , كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه , لأن الفرقة المتفق عليها , إنما يفسد بها ما تقدمها , إذا لم يكن تم , حتى كانت. فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها , كالفرقة المتفق عليها , فيجبر بها فساد ما قد تقدمها , مما لم يكن تم , حتى كانت , فثبت بذلك , ما ذكرنا. وقال آخرون: هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث , هي على الفرقة بالأبدان , فلا يتم البيع , حتى تكون , فإذا كانت , تم البيع. واحتجوا في ذلك , بأن الخبر , أطلق ذكر المتبايعين فقال البيعان بالخيار , ما لم يتفرقا. قالوا: فهما قبل البيع متساومان , فإذا تبايعا , صارا متبايعين , فكان اسم البائع , لا يجب لهما إلا بعد العقد فلم يجب لهما الخيار. واحتجوا في ذلك أيضا ,