واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما
(5505) حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: ثنا هشام , عن محمد , عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه شيئا , فهو بالخيار إذا أتى بالسوق»
(5506) حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تستقبلوا الجلب , ولا يبيع حاضر لباد , والبائع بالخيار إذا دخل السوق» ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الجلب , ثم جعل للبائع في ذلك الخيار , إذا دخل السوق , والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح , لأنه لو كان فاسدا , لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه , ولم يكن لكل واحد منهما , الإباء عن ذلك. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في ذلك للبيع , ثبت بذلك صحته , وإن كان معه تلق منهي عنه. فإن قال قائل: فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى , كما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فجوابنا له في ذلك , وبالله التوفيق , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال «البيعان بالخيار , ما لم يتفرقا» وتواترت عنه الآثار بذلك , وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب , إن شاء الله تعالى. فعلمنا بذلك , أنهما إذا تفرقا , فلا خيار لهما. فإن قال قائل: فأنت قد جعلت لمن اشترى , ما لم ير , خيار الرؤية , حتى يراه فيرضاه , فيما أنكرت أن يكون خيار التلقي كذلك أيضا؟ قيل له: إن خيار الرؤية , لم نوجبه قياسا , وإنما وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوه وحكموا به , وأجمعوا عليه , ولم يختلفوا فيه. وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم , فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار حتى يتفرقا» وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن ذلك , لإجماعهم على خروجه منه , كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم , أنه خارج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. [ص: 10] فإن قال قائل: وهل رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خيار الرؤية شيئا؟ قيل له: نعم ,
(5507) حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان , قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم , قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي , عن رباح بن أبي معروف المكي , عن ابن أبي مليكة , عن علقمة بن وقاص الليثي قال: " اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا , فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار , لأني بعت ما لم أر. فقال طلحة: إلي الخيار , لأني اشتريت ما لم أر. فحكما بينهما جبير بن مطعم , فقضى أن الخيار لطلحة , ولا خيار لعثمان " والآثار في ذلك قد جاءت متواترة , وإن كان أكثرها منقطعا , فإنه منقطع , لم يضاده متصل. وفي هذا أيضا حجة أخرى , وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حديث أبي هريرة للمتلقى البائع الخيار , فيما باع إذا دخل الأسواق , وعلم بالأسعار. فأردنا أن ننظر , هل ضاد ذلك شيء أم لا؟ فاعتبرنا ذلك
(5508) فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني , قال: ثنا سفيان , عن يونس بن عبيد , عن ابن سيرين , عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد , وإن كان أباه أو أخاه