(5440) حدثنا سليمان بن شعيب , قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا جرير بن حازم , عن عيسى بن عاصم , عن زاذان , قال: كنا عند علي فتذاكرنا الخيار , فقال: أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه , قد سألني عنه فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها , وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة [ص: 310] فقال عمر: ليس كذلك , ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها , وإن اختارت زوجها , فلا شيء , فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي , عرفت أني مسئول عن الفروج , فأخذت بما كنت أرى , فقال بعض أصحابه: رأي رأيته , تابعك عليه أمير المؤمنين , أحب إلي من رأي انفردت به , فقال: أما والله , لقد أرسل إلي زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال: إذا اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فثلاث , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول عن الفرج أخذ بما كان يرى , وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله عنهما , وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر استحال , مع معرفته بالله , ومع علمه أنه مسئول عن الأموال , أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها , ويمنع منها أهلها , ولكنه كان القول عنده , في سهم ذوي القربى , كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , فأجرى الأمر على ذلك , لا على ما سواه , فأما أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد بن الحسن , رحمة الله عليهم , فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى , أنه قد ارتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم , وأن الخمس من الغنائم , وجميع الفيء , يقسمان في ثلاثة أسهم , لليتامى , والمساكين وابن السبيل. وكذلك
(5441) حدثني محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي , قال: ثنا محمد بن معبد , قال: ثنا محمد بن الحسن , قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم , عن أبي حنيفة وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن , في جميع ما روي عنه في ذلك من رأيه , ومما حكاه عن أبي حنيفة , وأبي يوسف رحمة الله عليهما , فأما أصحاب الإملاء
(5442) فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال: ثنا بشر بن الوليد قال: أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة , قال في قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] فهذا , فيما بلغنا , والله أعلم , فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم , والخمس منها , على ما سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذين أصابوا ذلك , للفرس سهم , وللرجل سهم , على ما جاء من الأحاديث والآثار , وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: للرجل سهم , وللفرس سهم , والخمس يقسم على خمسة أسهم , خمس الله والرسول واحد , وخمس ذوي القربى , لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس , ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا: وأملى علينا أبو يوسف في مسألة: قال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو [ص: 311] بالخيار , يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين , إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع , ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوا معه , فعل , ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم , للفقراء , والمساكين , وابن السبيل , وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها , ويجعلها ذمة , ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج , وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد , كان ذلك كله قال أبو جعفر: ففي هذه الرواية , سقوط سهم ذوي القربى , وهذا القول هو المشهور عنهم , والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء , وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا , وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه , مما ذكرنا , وأما الفيء , فيبدأ منه بإصلاح القناطر , وبناء المساجد , وأرزاق القضاة , وأرزاق الجند , وجوائز الوفود , ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء , فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي , وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة , فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا , والله نسأل التوفيق وأما