علي؟ والله ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا , قال: فرضت لأبي سلمة ألفين , وزدته لأم سلمة ألفا , فلو كانت لك أم مثل أم سلمة , زدتك ألفا , [ص: 306] وفرض لأهل مكة ثماني مائة في الشرف منهم , ثم الناس على قدر منازلهم , وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو , ثماني مائة , وفرض للنضر بن أنس في ألفي درهم , فقال له طلحة بن عبيد الله: جاءك ابن عثمان بن عمرو , ونسبه إلى جده , ففرضت له ثماني مائة , وجاءك هنبة من الأنصار , ففرضت له في ألفين , فقال: إني لقيت أبا هذا , يوم أحد , فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أراه إلا قد قتل , فسل سيفه , وكسر غمده , وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل , فإن الله حي لا يموت , وقاتل حتى قتل , وهذا يرعى الغنم بمكة أفتراني أجعلهما سواء؟ , قال: فعمل عمر , عمره كله بهذا , حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ثلاث وعشرين , حج فقال أناس من الناس: لو مات أمير المؤمنين , قمنا إلى فلان ابن فلان , فبايعناه , قال أبو معشر: يعنون طلحة بن عبيد الله فلما قدم عمر المدينة , خطب , فقال في خطبته رأى أبو بكر في هذا المال رأيا , رأى أن يقسم بينهم بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم , فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي أبي بكر , فهو خير من رأيي أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه , لما قسم , سوى بين الناس جميعا , فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواهم , ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس , فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مال الفيء , سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى , ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , لما أفضى إليه الأمر ورأى التفضيل بين الناس على المنازل , لم يجعل لذوي القربى سهما يبينون أي يمتازون به على الناس , ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء , وفضل بينهم بالمنازل , غير ما يستحقونه بالقرابة , لو كان لأهلها سهم قائم , فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث روي عن عمر رضي الله تعالى عنه
(5435) حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا ابن هلال , قال: ثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن عكرمة بن خالد , عن مالك بن أوس , قال: كنت جالسا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فجاءه علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان , قال العباس: يا أمير المؤمنين , اقض بيني وبين هذا الكذا الكذا. قال حماد: أنا أكني عن الكلام , فقال: والله لأقضين بينكما , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وولي أبو بكر صدقته فقوي عليها , وأدى فيها الأمانة , فزعم هذا أنه خان وفجر , وكلمة قالها أيوب , قال: والله يعلم أنه ما خان ولا فجر ولا كذا [ص: 307] قال حماد
(5436) وحدثنا عمرو بن دينار عن مالك , وغير واحد , عن الزهري أنه قال: «لقد كان فيها راشدا تابعا للحق» . ثم رجع إلى حديث أيوب: فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه , وليتها بعده , فقويت عليها فأديت فيها الأمانة , وزعم هذا أني خنت , ولا فجرت , ولا تيك الكلمة وفي حديث عمرو عن الزهري: ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق , ثم رجع إلى حديث عكرمة: ثم أتياني فقالا: ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعتها إليهما , فقال هذا لهذا: أعطني نصيبي من ابن أخي , وقال هذا لهذا: أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها , وقد علم «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم» لا يورث، ما ترك صدقة " , وفي حديث عمرو , عن الزهري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنا لا نورث، ما تركنا صدقة ثم رجع إلى حديث عكرمة , ثم تلا عمر رضي الله عنه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] الآية , فهذه لهؤلاء , ثم تلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] إلى آخر الآية , ثم قال: وهذه لهؤلاء , وفي حديث عمرو عن الزهري قال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] إلى آخر الآية فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا , فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهله , ويجعل بقية المال لأهله ثم رجع إلى حديث أيوب , ثم تلا {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى} [الحشر: 7] إلى آخر الآية , ثم {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] حتى بلغ {أولئك هم الصادقون} [الحجرات: 15] فهؤلاء المهاجرون , ثم قرأ: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} حتى بلغ: {فأولئك هم المفلحون} [الأعراف: 8] قال: فهؤلاء الأنصار , قال: ثم قرأ: {والذين جاءوا من بعدهم} حتى بلغ {رءوف رحيم} , فهذه الآية استوعبت المسلمين إلا له حق , إلا ما يملكون من رقيقكم , فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه , حتى راعي الثلة يأتيه حظه , أو قال: حقه. قال: فهذا عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] إلى آخر الآية , ثم قال: وهذه لهؤلاء , فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته [ص: 308] قيل له: ليس فيما ذكرت , على ما ذهبت إليه , وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه , وقد كتب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة حين كتب , يسأله عن سهم ذوي القربى: قد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا , فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله , فأبى ذلك علينا , فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم , لأنهم لم يكن عنده لهم , فكيف يتوهم عليه فيما روى عنه مالك بن أوس غير ذلك؟ ولكن معنى ما روى عنه مالك بن أوس في هذا الحديث من قوله: فهذه لهؤلاء , أي: فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم , وعلى مثل ما عنى به عز وجل , ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه , فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة , بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته , وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته , يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم , مرتفعا بوفاته , كما لم يكن قول عمر فهذه لهؤلاء , لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله , فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال , معارضة صحيحة باقية , أن يكون حديث مالك بن أوس هذا عن عمر مخالفا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى