(5418) حدثنا يحيى بن عثمان , قال: ثنا أصبغ بن الفرج , قال: ثنا عبد الله بن وهب , فذكر بإسناده مثله , غير أنه قال: ولا أدري , ما اسم الرجل , ولا اسم أبيه؟ , قيل له: ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربى , لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره به , فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر , ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة , فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم , على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة , لا يتخطون إلى غيرهم وقول من قال: إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم , وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم , بما احتججنا به على كل واحد من القولين , ثبت القول الآخر , وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يخص به من شاء منهم , [ص: 300] ويحرم من شاء منهم , فإن قال قائل: وما دليلك على ذلك؟ قيل له: قد ذكرنا من الدلائل على ذلك , فيما تقدم من هذا الكتاب , ما يغنينا عن إعادته هاهنا , مع أنا نزيد في ذلك بيانا أيضا
(5419) حدثنا إبراهيم بن أبي داود , قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء , قال: ثنا جويرية بن أسماء , عن مالك بن أنس , عن الزهري , أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث , حدثه , أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: " اجتمع ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين، لي والفضل بن عباس، على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس , قال: فبينا هما في ذلك , جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما , فذكر ذلك له فقال علي: لا تفعلا , فوالله ما هو بفاعل , فقالا: ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا , فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك , فقال علي: أنا أبو حسن , أرسلاهما فانطلقا واضطجع , فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر , سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرجا ما تضمران ثم دخل ودخلنا عليه , وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام , ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله , أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح , وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون , ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه , وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه , فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس , ادع إلي محمية , وكان على الخمس , ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءاه , فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل بن عباس , فأنكحه , وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام، فأنكحني، فقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا " أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس , ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم , وبني المطلب , فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم , فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما , في صدر كتابنا هذا , ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم , لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم , وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم , كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها , ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه , فيه دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ولو كان لذوي القربى حق بعينه , لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه , وإن كانوا أولي قربى , لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن العباس [ص: 301] بن عبد المطلب , ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما , حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه , ولما احتاج الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها , ففي انتفاء ما ذكرنا , دليل صحيح وحجة قائمة , أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم , وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم , وإن بعضهم لم يكن أولى به من بعض , إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منهم , فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم , وفي ذلك أيضا حجة أخرى وهي: