(5284) حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا ابن المبارك , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن رجاء بن حيوة , عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم , فهو له , وإن جرت فيه السهام , فلا شيء له "
(5285) حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا أزهر بن سعد السمان , عن ابن عون , عن رجاء بن حيوة , أن عمر بن الخطاب , وأبا عبيدة قالا ذلك
(5286) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف , قال: ثنا ابن المبارك , عن ابن لهيعة , عن بكير بن عبد الله بن الأشج , عن سليمان بن يسار , عن زيد بن ثابت , مثله
(5287) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف , قال: ثنا ابن المبارك , عن زائدة بن قدامة , عن ليث , عن مجاهد , قال: إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين , فأصابه المسلمون , فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم , فهو له , وإن قدر عليه بعد القسمة , فهو أحق به , بالثمن الذي أخذ به
(5288) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , قال: ثنا محمد بن سليمان الأسدي , قال ابن أبي زائدة , قال: ثنا عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو , وظهر المسلمون عليه , فرده النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يكن قسم»
(5289) حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا عبيد الله بن محمد , قال أخبرنا حماد , عن أيوب , وحبيب , وهشام , عن محمد , أن رجلا , ابتاع جارية من العدو فوطئها , فولدت منه , فجاء صاحبها , فخاصمه إلى شريح فقال " المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن , قال: فإنها قد ولدت منه , فقال: أعتقها , قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(5290) حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا عبيد الله , قال أخبرنا حماد , عن الحجاج , عن ابن إبراهيم , وعامر , قال: وقال قتادة عن عمر , أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين , ثم أصابه المسلمون بعد , قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم , فهو أحق به
(5291) حدثنا أحمد , قال: ثنا عبيد الله , قال أخبرنا حماد , عن أيوب , عن نافع , أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر , فأصابه المسلمون بعد , فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم إلا أن الحكم بعدما يقع المقاسم , بخلاف ذلك عنده
(5292) حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا عبيد الله , قال أخبرنا حماد بن سلمة , عن قتادة , عن خلاس , أن علي بن أبي طالب , قال «من اشترى ما أحرز العدو , فهو جائز»
(5293) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف , قال: ثنا ابن المبارك , عن معمر , عن الزهري , والحسن , قالا: ما أحرز المشركون , فهو فيء للمسلمين , لا يرد منه شيء فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار , قد ثبت ملك المشركين لما أحرزوا , من أموال المسلمين , وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك , فقال الحسن والزهري: إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين , ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك , فلا سبيل لصاحبه عليه , وقد خالفهما في ذلك شريح , ومجاهد , وإبراهيم , وعامر , ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , عمر , وعلي , وأبو عبيدة , وابن عمر , وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين , وشذ ما قالوه من ذلك , ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن طرفة , فذلك أولى مما ذهبنا إليه , وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا , وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم , فيملكون أموالهم , كما يملكون رقابهم , وكان المشركون إذا أسروا المسلمين , لم يملكوا رقابهم , فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم , ويكون حكم أموال المسلمين , كحكم رقابهم , كما كان حكم أموال المشركين , كحكم رقابهم , [ص: 265] ولكنا منعنا من ذلك , بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبما حكم به المسلمون من بعده , فلما ثبت ما حكموا به من ذلك , فنظرنا إلى ما اختلف فيه , من حكم ما قدر عليه المسلمون في ذلك , فأخذوه من أيدي المشركين , فجاء صاحبه بعدما قسم , هل له أن يأخذه بالقيمة , كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أو لا يأخذه بقيمة ولا غيرها , كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا؟ , فنظرنا في ذلك , فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن , وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين , كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها , فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة , فوقع شيء منها في يد رجل , وقد كان أسر ذلك من يد آخر , أن يكون المأسور من يده كذلك وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من يدي الذي وقع في سهمه بقيمته , كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه , وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين