باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما
(5262) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن داود بن الحصين , عن عكرمة , عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب , على أبي العاص بن الربيع , على النكاح الأول , بعد ثلاث سنين»
(5263) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن الزهري , عن أبي بكر بن عبد الرحمن , قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل , أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر , أو قريب من سنة» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب , وجاءتنا مسلمة , ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة , فهي امرأته على حالها , وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة , فلا سبيل له عليها , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا , وخروجها عندهم من دار الحرب , يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها , ويبينها منه , واحتجوا في ذلك , بما
(5264) حدثنا فهد , قال: ثنا يحيى الحماني , قال: ثنا حفص يعني ابن غياث , عن الحجاج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده «أن رسول الله رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد»
(5265) حدثنا فهد , قال: ثنا يحيى , قال: ثنا حفص , عن داود , عن الشعبي , مثله قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا , خلاف ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما , وقد وافق عبد الله بن عمرو , على ذلك , عامر الشعبي , مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالوا: فهذا أولى مما قد خالفه , لمعان سنبينها في هذا الباب , إن شاء الله تعالى , وكان من الحجة لهم في ذلك , على من ذهب إلى القول الأول , أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها , على أبي العاص , على النكاح الأول , [ص: 257] فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه , لأنها في العدة , ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك , أيبينها ذلك منه , أو تكون زوجة له على حالها؟ , وإنما يكون حديث ابن عباس حجة لأهل المقالة الأولى , لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة , فأما إذا لم يتبين لنا العلة , التي لها ردها عليه , فقد يجوز أن يكون هي العدة , وقد يجوز أن تكون , لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه , ولا يزيلها عن حكمها المتقدم , ولقد
(5266) حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد , قال: حدثني أبو توبة الربيع بن نافع , قال: قلت لمحمد بن الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب؟ فقال بعضهم: ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص على النكاح الأول , وقال بعضهم: ردها بنكاح جديد أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقال محمد بن الحسن لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه , وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة , بعدما كان ذلك جائزا حلالا , فعلم ذلك عبد الله بن عمرو , ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد زينب , على أبي العاص , بعدما كان علم حرمتها عليه , بتحريم الله المؤمنات على الكفار , فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد , فقال: ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد , ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما , بتحريم الله , عز وجل , المؤمنات على الكفار , حتى علم برد النبي صلى الله عليه وسلم زينب , على أبي العاص فقال: ردها عليه بالنكاح الأول , لأنه لم يكن عنده , بين إسلامه وإسلامها , فسخ للنكاح الذي كان بينهما , قال محمد رحمه الله , فمن هاهنا جاء اختلافهم , لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره , ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول , أو النكاح الجديد قال أبو جعفر: وقد أحسن محمد في هذا , وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح , يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو , والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما , قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام , وزوجها كافر , ما قد