(5244) حدثنا ابن أبي داود , قال: حدثني عمرو بن عون , قال: ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , قال: جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إن قومي رضوا [ص: 250] منك من السواد , بما لم أرض , ولست أرضى , حتى تملأ كفي ذهبا , أو جملي طعاما , أو كلاما هذا معناه , ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه قيل لهم: ذلك أيضا , عندنا والله أعلم , بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة , فملكوه , ثم أراد انتزاعه منهم , بطيب أنفسهم فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها , فأعطاها عمر ما طلبت , حتى رضيت , فسلمت ما كان لها من ذلك , كما سلم سائر قومها حقوقهم , فهذا , عندنا , وجه هذا الباب كله من طريق الآثار , ومن طريق النظر , على ما بينا , وهو قول أبي حنيفة وسفيان , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين , وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض مصر أيضا , ما
(5245) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم , قال: ثنا نعيم بن حماد , قال: ثنا محمد بن حميد , عن عمرو بن قيس السكوني , عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو بن العاص , قال " لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر , جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها , كما قسم بينهم غنائمهم , وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها , حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين , فقال نفر منهم , فيهم الزبير بن العوام , والله ما ذاك إليك , ولا إلى عمر , إنما هي أرض فتح الله علينا , وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا , وحوينا ما فيها , فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها , وقال نفر منهم: لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها , فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك , ويخبروه في كتابهم إليه , بمقالتهم , فكتب إليهم عمر " بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد , فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين , ومؤن من يغزو أهل العدو , وأهل الكفر , وإني إن قسمتها بينكم , لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم , ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله , وأدفع عن المسلمين من مؤنهم , وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم , لقسمتها بينكم , فأوقفوها فيئا , على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين , والسلام عليكم " قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث , ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا , وأن حكمهما , خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها» , فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة , وسفيان , ومن تابعهما , في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين , قيل له: هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر , [ص: 251] وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
(5246) حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن , قال: ثنا أسد بن موسى , قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , قال: حدثني سفيان , عن يحيى بن سعيد , عن بشير بن يسار , عن سهل بن أبي حثمة , قال " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين , نصفا لنوائبه وحاجته , ونصفا بين المسلمين , فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر , وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته , وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين , فالذي كان أوقفه منها , هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة , على ما في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم اللذين ذكرناهما , وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر , وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة , وسفيان , في إيقاف الأرضين , وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك