على ملكهم , قالوا: فكذلك نقول: كل أرض مفتتحة عنوة , فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال , خمسها لله , وأربعة أخماسها للذين افتتحوها , ليس للإمام منعهم من ذلك , إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها , كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا , فكان من الحجة للآخرين عليهم: أنا نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى , لكان قد وجب فيها خمس الله بين أهله الذين جعله الله لهم , وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة , وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي الله عنه صاروا أهل الذمة , وقد كان السواد بأسره في أيديهم , فثبت بذلك أن ما فعله عمر رضي الله عنه من ذلك , كان من جهة غير الجهة التي ذكروا , وهو على أنه لم يكن وجب لله عز وجل في ذلك خمس , وكذلك ما فعل في رقابهم , فمن عليهم بأن أقرهم في أرضيهم , ونفى الرق منهم , وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم , فملكوا بذلك أرضيهم , وانتفى الرق عن رقابهم , فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما افتتح عنوة , فنفى عن أهلها رق المسلمين , وعن أرضيهم ملك المسلمين , ويوجب ذلك لأهلها , ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه , من الخراج , كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه , بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 249] واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقول الله عز وجل {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] , ثم قال {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8] فأدخلهم معهم , ثم قال {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} يريد بذلك الأنصار , فأدخلهم معهم , ثم قال: {والذين جاءوا من بعدهم} فأدخل فيها جميع من يجيء من المؤمنين من بعدهم , فللإمام أن يفعل ذلك , ويضعه حيث رأى وضعه , فيما سمى الله في هذه السورة , فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة , وسفيان , وهو قول أبي يوسف ومحمد , رحمة الله عليهم , فإن احتج في ذلك محتج , بما
(5242) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا ابن المبارك , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , قال: لما وفد جرير بن عبد الله , وعمار بن ياسر , في أناس من المسلمين إلى عمر بن الخطاب , قال عمر لجرير «يا جرير , والله لولا أني قاسم مسئول , لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين , فرده , وكان ربع السواد لبجيلة , فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين دينارا»
(5243) حدثنا فهد , قال: ثنا ابن الأصبهاني , قال أخبرنا أبو أسامة , قال: ثنا إسماعيل , عن قيس , عن جرير , قال: كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد , فأخذناه ثلاث سنين , فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر , ومعه عمار بن ياسر , فقال عمر رضي الله عنه " والله , لولا أني قاسم مسئول , لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن نرده على المسلمين , ففعل قال: فأجازني عمر بثمانين دينارا , قالوا: فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم السواد بين الناس , ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم , على أن يعود للمسلمين , قيل له: ما يدل هذا الحديث ظاهره , على ما ذكرتم , ولكن يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل , في طائفة من السواد , فجعلها لبجيلة , ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين , وعوضهم منهم , عوضا من مال المسلمين , فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين , بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها , من ذلك , وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا , فيما تقدم من هذا الباب , ولولا ذلك , لكانت أرض السواد أرض عشر , ولم يكن أرض خراج , فإن احتجوا في ذلك بما