باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها؟
(5235) حدثنا يونس بن عبد الأعلى , قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم عن أبيه , عن " عمر قال: لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شيء , ما فتح الله على قرية إلا قسمتها , كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر "
(5236) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا ابن المبارك , عن هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم , عن أبيه , قال: سمعت عمر بن الخطاب , يقول , فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة , وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم , وليس له احتباسها , كما ليس له احتباس سائر الغنائم , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: الإمام بالخيار , إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها , وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها
(5237) حدثنا بذلك محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا ابن المبارك , عن أبي حنيفة وسفيان بذلك , وهو قول أبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم , وكان من الحجة لهم في ذلك , ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن ذلك ما
(5238) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا أسد , قال: حدثني يحيى بن زكريا , عن الحجاج , عن الحكم , عن القاسم , عن ابن عباس , قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر , ثم أرسل ابن رواحة , فقاسمهم»
(5239) حدثنا محمد بن عمرو , قال: ثنا عبد الله بن نمير , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر , عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع»
(5240) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا ابن عون الزيادي , قال: ثنا إبراهيم بن طهمان , قال: ثنا أبو الزبير , عن جابر قال: «أفاء الله خيبر , فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا , وجعلها بينه وبينهم , فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم»
(5241) حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان , ثم ذكر بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم خيبر بكمالها , ولكنه قسم طائفة منها , على ما احتج به عمر في الحديث الأول , وترك طائفة منها فلم يقسمها , على ما روي عن ابن عباس , وابن عمر , وجابر رضي الله عنهم في هذه الآثار الأخر , والذي كان قسم منها هو الشق والبطاه , وترك سائرها , فعلمنا بذلك أنه قسم , وله أن يقسم , وترك , وله أن يترك , فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام , فيقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين , كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم من خيبر , وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا , كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من خيبر , يفعل ذلك ما رأى من ذلك على التحري منه لصلاح المسلمين , وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد مثل ذلك أيضا , فتركها للمسلمين أرض خراج , لينتفع بها من يجيء من بعده منهم , كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين , فإن قال قائل: فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه , لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك , من جهة ما قلتم , ولكن المسلمين , جميعا رضوا بذلك , والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك , أنه جعل الجزية على رقابهم , فلم يخل ذلك من أحد وجهين , إما أن يكون جعلها عليهم ضريبة للمسلمين , لأنهم عبيد لهم , أو يكون جعل ذلك عليهم , كما يجعل الجزية على الأحرار , ليحقن بذلك دماءهم , فرأينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم , وأهل الزمانة منهم , وصبيانهم , وإن كانوا قادرين على الاكتساب , أكثر مما يقدر عليه بعض البالغين , فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا , فدل ما بقي من ذلك أن ما أوجب ليس لعلة الملك , ولكنه , لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما افتتح من تلك الأرض أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك , ثم رأيناه وضع على الأرض شيئا مختلفا , فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما , ووضع على جريب الحنطة شيئا معلوما , وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا , [ص: 248] فلم يخل ذلك من أحد وجهين , إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم بثمار أرضيهم , والأرض ملك للمسلمين , أو يكون جعل ذلك عليهم , كما جعل الخراج على رقابهم , ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج , فإن حملنا ذلك على التمليك , من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم , بما جعل عليهم مما ذكرنا , جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , من بيع السنين , ومن بيع ما ليس عندك» فاستحال أن يكون الأمر على ذلك , ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد تقدم , على أن يكون ملكهم لذلك , ملك خراجي , فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه , وقبل الناس جميعا منه ذلك , وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم , فكان قبولهم لذلك إجازة منهم لفعله , قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم , وجعلناهم أحرارا بالعلة المتقدمة , وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض , ولولا ذلك لما جاز , ولكانوا