(5039) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» . فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد
(5040) حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا خالد بن نزار قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمى وفي الحجرة حدات فقالت: أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى. فكتبت في ذلك إلى ابن عباس فكتب إلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فادعها فاقرأ هذه الآية عليها { «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» } [آل عمران: 77] الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت " قال نافع: فحسبت أنه قال: فبلغ ذلك ابن عباس فسره. أفلا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض والله أعلم
باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا
(5041) حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: أخبرنا سفيان. ح
(5042) وحدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي , عن أبي جحيفة قال: سألت عليا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن؟ . فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يقتل به. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره
(5043) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا مسدد , قال: ثنا يحيى , عن ابن أبي عروبة , قال: ثنا قتادة , عن الحسن , " عن قيس بن عباد , قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا» فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله» لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده «. [ص: 193] فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو» ولا ذو عهد في عهده «علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعني بالقصاص. فصار ذلك كقوله» لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر «. وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له. فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا. وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال الله تعالى {» واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن "} [الطلاق: 4] . فكان معنى ذلك «واللائي يئسن من المحيض» واللائي لم يحضن «إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» فقدم وأخر. فكذلك قوله «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» إنما مراده فيه والله أعلم «لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر» فقدم وأخر. فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد. فإن قال قائل: قوله «ولا ذو عهد في عهده» إنما معناه «لا يقتل مؤمن بكافر» فانقطع الكلام ثم قال «ولا ذو عهد في عهده» كلاما مستأنفا أي: «ولا يقتل المعاهد في عهده» . فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض لأنه قال «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ثم قال «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه. وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان أعلم بتأويله. وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين اللذين ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه