(4989) حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال. فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله «لا قطع في ثمر ولا كثر» أن يجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمرو مما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك , يستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله
كتاب الجنايات
باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
(4990) حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير. ح
(4991) وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: ثنا أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: " لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى «واللفظ لمحمد بن عبد الله. وقال أبو بكرة في حديثه» قتلت خزاعة رجلا من بني ليث " قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصة وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
(4992) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا مسدد , قال: ثنا يحيى بن سعيد , عن ابن أبي ذئب , قال: حدثني سعيد المقبري , قال: سمعت أبا شريح الكعبي , يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة «ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا» . وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضا
(4993) حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا يزيد بن هارون , قال: ثنا محمد بن إسحاق , عن الحارث بن فضيل , عن سفيان بن أبي العوجاء , عن أبي شريح الخزاعي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أصيب بدم أو بخبل يعني [ص: 175] بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا» .
(4994) حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا سعيد بن سليمان , قال: ثنا عباد، عن ابن إسحاق قال: أخبرني الحارث بن فضيل , عن سفيان بن أبي العوجاء , عن أبي شريح , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص رضي بذلك القاتل أو لم يرض , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل. وكان من الحجة لهم أن قوله «أو يأخذ الدية» قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل «خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا» وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. فإن قال قائل: وما حاجتهم إلى ذكر هذا؟ قيل له: لما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما