(4985) حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا مكي بن إبراهيم البلخي , قال: ثنا ابن جريج , فذكر بإسناده مثله ,
(4986) حدثنا عبيد بن رحال , حدثنا إسماعيل بن سالم , حدثنا شبابة بن سوار , قال: ثنا المغيرة بن مسلم , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فلما كان الخائن لا قطع عليه وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق وأحكمت السنة أمر السارق الذي [ص: 172] يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز. وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
باب سرقة الثمر والكثر
(4987) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال: أخذت عبدا لهذا؟ فقال: نعم , قال: ما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر مروان بالعبد فأرسل.
(4988) حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني , قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي , عن سفيان بن عيينة , عن يحيى بن سعيد , عن محمد بن يحيى بن حبان , عن عمه , واسع بن حبان , أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فجاء به فغرسه في مكان آخر. فأتى به مروان فأراد أن يقطعه فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعدما قطعه وأحرزه فيه. [ص: 173] وقالوا: لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبه لأن رافعا لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ولا عن قيمة جذعها ودرأ القطع عن السارق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا قطع في كثر» وهو الجمار. فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر. وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول «لا قطع في ثمر ولا كثر» وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها. فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن الثمر المعلق فقال: «لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال» . وقد