(4884) حدثنا سليمان بن شعيب , عن أبيه , عن محمد , عن أبي يوسف , عن أبي حنيفة , بذلك
(4885) حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: لا حد عليه. وكان من الحجة على الذين احتجوا عليهما بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وليس فيها ذكر الرجم , ولا ذكر إقامة الحد. وقد أجمعوا جميعا أن فاعل ذلك لا يجب عليه قتل إنما يجب عليه - في قول من يوجب عليه الحد - عليه الرجم إن كان محصنا. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بالرجم , وإنما أمره بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا , ولكنه لمعنى خلاف ذلك. وهو أن ذلك المتزوج , فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد. وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله , يقولان في هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل. فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان , لم يكن فيه حجة عليهما لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما. [ص: 150] وفي ذلك الحديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لأبي بردة الراية» ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة , والمبعوث على إقامة حد الزنا , غير مأمور بالمحاربة. وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه وليس فيه أنه دخل بها. فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى المتزوج لتزوجه دل ذلك أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك. فإن قال قائل: فهو عندنا على أنه تزوج ودخل بها. قيل له: وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل. فإن قال: ليس للاستحلال ذكر في الحديث. قيل له: ولا للدخول ذكر في الحديث فإن جاز أن تحمل معنى الحديث على دخول غير مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث. وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول
(4886) حدثنا حسين بن نصر , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الله بن عمرو , عن زيد بن أبي أنيسة , عن جابر الجعفي , " عن يزيد بن البراء , عن أبيه , قال: لقي خاله ومعه راية فقلت له: إلى أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله " وقد روي نحو ذلك أيضا عن غير البراء ما
(4887) حدثنا محمد بن علي بن داود , وفهد ومحمد بن الورد قالوا: حدثنا يوسف بن منازل الكوفي قال: ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله» فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا فوجب أن يقتل لردته , وكان ماله كمال الحربيين لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في أخذ ماله , على خلاف التخميس. فقال قوم وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ومن قال بقولهم ماله لورثته من المسلمين. وقال مخالفوهم: ماله كل فيء ولا تخميس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج - الذي ذكرنا - دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا. فانتفى بما ذكرنا أن يكون على أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله في ذلك الحديث حجة. فإن قال قائل: فقد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم ينعقد فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح فيحد. [ص: 151] قيل له: إن كان ذلك كذلك , فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج كان ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه. فإن قلت ذلك كان جوابنا لك أن نقول: عليه الحد وإن أطلقت اسم التزوج , وسميت ذلك النكاح نكاحا وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ على نكاح جائز ولا فاسد. وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك. وذلك أن