(4874) حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , قال: أخبرني عمرو بن الحارث , وهشام , عن سعيد , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , " أن رجلا , من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ . فقال: ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد , وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال: هو ومثله معه , والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن , ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا , فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال. فحديث سلمة - عندنا - كان في الوقت الأول فكان الحكم على من زنى بجارية امرأته مستكرها لها , عليه أن تعتق عقوبة له في فعله , ويغرم مثلها لامرأته. وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية وألزمه مكانها جارية طاهرة ولم تعتق هي بطواعيتها إياه. وفرق في ذلك , بينما إذا كانت مطاوعة له , وبينما إذا كانت مستكرهة ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا , ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة. فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ونسخ ما روى سلمة بن المحبق. وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4875) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن عطاء بن السائب , عن أبي عبد الرحمن السلمي , قال: كان علي بن أبي طالب يقول لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته
(4876) حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم. فأتى حمزة بمال ليصدقه. فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة , وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه , فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم , وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم , ولم ينكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه. فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه وما رواه النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة , تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دل على ما روى النعمان , عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلد الزاني بجارية امرأته مائة , أنه أراد بذلك , التعزير أيضا. فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه , ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم فقالوا به. وقد أنكر على علي عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه , بما قد نسخ