(4845) حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد [ص: 138] بن عبد العزيز الواسطي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه , عن جده «أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة , ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة» فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك , على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد. فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به , من نفي الزاني , على أنه للدعارة , لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم
باب حد الزاني المحصن ما هو؟
(4846) حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم» قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم , فقالوا: هكذا حد المحصن إذا زنى , الجلد والرجم جميعا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم , دون الجلد. وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن لأن الجلد الذي كان جلده إياه , ليس من حده في شيء لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما
(4847) حدثنا يونس قال: ثنا أسد بن موسى , قال: ثنا شعبة , عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب يجلد ويرجم»
(4848) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال أخبرنا منصور بن زاذان , عن الحسن , قال: ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي , عن عبادة بن الصامت , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» [ص: 139] قالوا: فبهذا نقول نرى أن يجلد المحصن , ثم يرجم بعد ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره أن يجلدها. وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي " قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم , ولم يذكر معه الجلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الجلد في الزنا الذي كان منها هو الرجم دون الجلد. وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بماعز رضي الله عنه
(4849) حدثنا علي بن معبد قال: ثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك , عن جابر بن سمرة , «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا , ولم يذكر جلدا» ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد. فإن قال قائل: ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة؟ قيل له: لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم , وهي أنا رأينا أصل ما كان على الزاني قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا , وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» فكان هذا هو حد الزانية , أن تمسك في البيوت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ بقوله «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا» فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى { «أو يجعل الله لهن سبيلا» } [النساء: 15] فجعل الله ذلك السبيل , على ما قد بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب. فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على الزاني لأن حده كان على ما وصف الله عز وجل في كتابه من الحبس في البيوت. ولم يكن بين قوله «أو يجعل الله لهن سبيلا» وبين حديث عبادة حكم آخر فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن إحصانه , لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين حكم البكر والثيب «فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم» - متأخر عنه. فكان ذلك ناسخا له لأن ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ ما تقدم منه. [ص: 140] فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز رضي الله عنهم , أولى من حديث عبادة مع ما قد شذ من النظر الصحيح. وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد. من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير. فكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن , عليه شيء واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق أنه عليه , وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ما قد