(4732) حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي , قال: ثنا سفيان , عن أبي الزناد , عن خارجة بن زيد أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية , فحملت بحمل , فأنكره وقال: إني لم أكن أريد ولدك , وإنما أستطيب نفسك , فجلدها , وأعتقها وأعتق الولد [ص: 117]
(4733) حدثنا فهد , قال: ثنا أبو نعيم , قال: ثنا سفيان , عن أبي الزناد , عن خارجة بن زيد , عن زيد بن ثابت مثله , غير أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها
(4734) حدثنا سليمان بن شعيب , قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد , قال ثنا شعبة , قال: ثنا قتادة , عن سعيد بن المسيب , قال ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إنه ليس مني , وإني كنت أعزل عنها فهذا زيد بن ثابت , وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم , قد خالفا عمر , وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. فقد تكافأت أقوالهم , ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا. فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته , ثم نفاه بعد ذلك , لم ينتف. وكذلك لو ادعى أن حملها منه , ثم جاءت بولد من ذلك الحمل , لم يكن له بعد ذلك , أن ينفيه بلعان ولا بغيره , لأن نسبه قد ثبت منه فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة , مما ليس لمدعيه أن ينفيه , ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته , ثم جاءت بولد فنفاه , لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما , ويخرج الولد من نسب الزوج , ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطء امرأته , يجب به ثبوت نسب ما يلد منه , ولم يكن في حكم ما قد لزمه , مما ليس نفيه. فلما كان هذا حكم الزوجات , كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه , أو أقر وهي حامل , أن ما في بطنها منه , لزمه , ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا وإن أقر أنه قد وطئها , لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها , أنه منه , بل يكون بخلاف ذلك , فيكون له أن ينفيه , ويكون حكمه. وإن أقر بوطء أمته , كحكمه , لو لم يكن أقر بوطئها , قياسا على ما وصفنا , من الحرائر وهذا كله قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين