باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت , وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه وتكون به أم ولد أم لا؟
(4725) حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان عتبة بن أبي وقاص , عهد إلى أخيه أي وصى إليه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني , فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة , فقال: أخي وابن وليدة أبي , ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله , ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. [ص: 114] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. . . . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش , وللعاهر الحجر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه " لما رأى به من شبهه بعتبة , فأتت , فما رآها حتى لقي الله تعالى قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها , فقد لزمه كل ولد يجيء به بعد ذلك , ادعاه أو لم يدعه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال «الولد للفراش , وللعاهر الحجر» . فألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمعة , لا لدعوة ابنه , لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه , غير مقبولة. ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة , بوطئه إياها واحتجوا في ذلك أيضا بما
(4726) حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا حدثه , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم , ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها , فاعزلوا أو اتركوا "
(4727) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا أبو اليمان , قال أخبرنا شعيب , عن الزهري , قال: حدثني سالم بن عبد الله , أن عبد الله بن عمر , قال: سمعت عمر بن الخطاب , يقول , فذكر مثله
(4728) حدثنا يونس , قال أخبرنا ابن وهب , أن مالكا , حدثه , عن نافع , عن صفية بنت أبي عبيد , أن عمر بن الخطاب , قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن , لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها , فأرسلوهن بعد , أو أمسكوهن
(4729) حدثنا يونس , قال: ثنا ابن وهب , قال: حدثني أسامة بن زيد , عن نافع , عن ابن عمر , قال: من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج , ثم ولدت , فالولد منه , والضيعة عليه. قال نافع: فهذا قضاء عمر بن الخطاب , وقول ابن عمر وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: ما جاءت به هذه الأمة من ولد , فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به , وإن مات قبل أن يقر به , لم يلزمه. [ص: 115] وكان من الحجة لهم في الحديث الأول , «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك» فقد يجوز أن يكون أراد بقوله «هو لك» أي: هو مملوك لك , لحق مالك عليه من اليد , ولم يحكم في نسبه بشيء. والدليل على ذلك , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعله ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه , لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بقطع الأرحام بل كان يأمر بصلتها , ومن صلتها , التزاور , فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب منه؟ ". هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. وكيف يجوز ذلك عليه , وهو يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها , ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها؟ , ولكن وجه ذلك - عندنا والله أعلم - أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد , التي جعله بها لعبد بن زمعة , ولسائر ورثة زمعة دون سعد فإن قال قائل: فما معنى قوله الذي وصله بهذا «الولد للفراش , وللعاهر الحجر» قيل له: ذلك على التعليم منه لسعد , أي أنك تدعي لأخيك , وأخوك لم يكن له فراش , وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش , فإذا لم يكن له فراش , فهو عاهر , وللعاهر الحجر. وقد بين هذا المعنى وكشفه , ما قد