(4685) حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني , قال: ثنا محمد بن إدريس , عن سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن سالم , عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان العبد بين اثنين , فأعتق أحدهما نصيبه , فإن كان موسرا , فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة , ثم يعتق» . قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار «قيمة عدل , لا وكس فيها ولا شطط» . فثبت بتصحيح هذه الآثار , أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك , إنما هو في الموسر خاصة. فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟ [ص: 107] فقال قائلون: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإلا فقد عتق منه ما عتق» دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق , فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك , فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه. وكان من الحجة لهم في ذلك , أن أبا هريرة رضي الله عنه , قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم , كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما , وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق
(4686) حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان , قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أعتق نصيبا أو شركا له في مملوك , فعليه خلاصه كله في ماله , فإن لم يكن له مال , استسعي العبد غير مشقوق عليه» .
(4687) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا مسلم بن إبراهيم , قال: ثنا أبان بن يزيد , عن قتادة , فذكر بإسناده مثله.
(4688) حدثنا فهد , قال: ثنا عبد الله بن صالح , قال: حدثني الليث بن سعد , قال: حدثني جرير بن حازم , عن قتادة , فذكر بإسناده مثله.
(4689) حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي , عن حجاج بن أرطاة , عن قتادة , فذكر بإسناده مثله.
(4690) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا روح , قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , فذكر بإسناده مثله.
(4691) حدثنا محمد بن النعمان , قال: ثنا الحميدي , قال: ثنا سفيان بن عيينة , عن سعيد بن أبي عروبة , ويحيى بن صبيح , عن قتادة , فذكر بإسناده مثله. فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , وفيه وجوب السعاية على العبد , إذا كان معتقه معسرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد
(4692) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا همام , عن قتادة , عن أبي المليح , عن أبيه: " أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك , فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه , وقال: «ليس لله شريك» .
(4693) حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا أبو عمر الحوضي , قال: ثنا همام , فذكر بإسناده مثله. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس لله شريك» على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله , انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق. [ص: 108] فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه , وزاد حديث أبي هريرة عليه , وعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما , وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق , إذا كان المعتق معسرا فتصحيح هذه الآثار , يوجب العمل بذلك , ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه , الذي لم يعتق , ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر , ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق , وهذا قول أبي يوسف ومحمد , رحمة الله عليهما , وبه نأخذ , فأما أبو حنيفة رضي الله عنه , فكان يقول: إن كان المعتق موسرا , فالشريك بالخيار , إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين. وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة , فإذا أداها عتق , وكان الولاء بينهما نصفين , وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة , فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها , وكان ولاؤه للمعتق , وإن كان المعتق معسرا , فالشريك بالخيار , إن شاء أعتق , وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته , فأيهما فعل , فالولاء بينهما نصفان. واحتج في ذلك بما