باب الأمة تعتق وزوجها حر , هل لها خيار أم لا؟
(4601) حدثنا أبو بشر الرقي , قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عائشة أنها قالت: «كان زوج بريرة حرا , فلما أعتقت , خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها» . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث , فجعلوا للمعتقة الخيار , حرا كان زوجها أو عبدا. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: إن كان زوجها عبدا , فلها الخيار , وإن كان حرا , فلا خيار لها. وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدا. وذكروا في ذلك ما
(4602) حدثنا أحمد بن أبي داود , قال: ثنا إسماعيل بن سالم , قال: ثنا جرير بن عبد الحميد , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة عبدا , ولو كان حرا , لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم»
(4603) حدثنا أحمد , قال: ثنا يعقوب بن حميد , قال: ثنا عبد العزيز بن محمد , وابن أبي حازم , عن هشام بن عروة , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن عبد العزيز , عن أبيه , قال الأعمش: عن عائشة , «إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت بريرة خيرها , وكان زوجها عبدا» . قالوا: فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدا , فهذا خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهم: أما هذا الحرف , فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها , وقد يجوز أن يكون من كلام عروة. واحتج أهل هذه المقالة , في تثبيت ما رووه في زوج بريرة أنه كان عبدا بما
حدثنا علي بن عبد الرحمن , قال: ثنا عفان , قال: ثنا همام , قال: ثنا قتادة , عن عكرمة , عن ابن عباس «أن زوج بريرة كان عبدا أسود , يسمى مغيثا , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد»
(4604) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال أخبرنا خالد , عن عكرمة , " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خيرت بريرة رأينا زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته. [ص: 83] فكلم له العباس , النبي صلى الله عليه وسلم , أن يطلب إليها , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زوجك وأبو ولدك؟ فقالت: أتأمرني به يا رسول الله؟ فقال: «إنما أنا شافع» قالت: إن كنت شافعا , فلا حاجة لي فيه , واختارت نفسها , وكان يقال له مغيث , وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم " قالوا: فإنما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , من أجل أن زوجها كان عبدا. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا - إذا جاءت الآثار هكذا , فوجدنا السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد - أن نحملها على ذلك , ولا نحملها على التضاد والتكاذب , ويكون حال رواتها - عندنا - على الصدق والعدالة فيما رووا , حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك - وكان زوج بريرة قد قيل فيه: إنه كان عبدا , وقيل فيه: إنه كان حرا - جعلناه على أنه قد كان عبدا في حال , حرا في حال أخرى. فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى فكان الرق , قد يكون بعده الحرية , والحرية لا يكون بعدها رق فلما كان ذلك كذلك , جعلنا حال العبودية متقدمة , وحال الحرية متأخرة. فثبت بذلك أنه كان حرا في وقت ما خيرت بريرة , عبدا قبل ذلك , هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب ولو اتفقت الروايات كلها - عندنا - على أنه كان عبدا , لما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا كان حرا , زال حكمه عن ذلك , لأنه لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إنما خيرتها لأن زوجها عبد» ولو كان ذلك كذلك , لانتفى أن يكون لها خيار إذا كان زوجها حرا. فلما لم يجئ من ذلك شيء , وجاء عنه أنه خيرها , وكان زوجها عبدا - نظرنا - هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد؟ فنظرنا في ذلك , فرأينا الأمة في حال رقها لمولاها , أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد , ورأيناها بعدما تعتق , ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد , فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار وما ليس إليه في العبيد والأحرار في ذلك فلما كان ذلك كذلك , ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها الخيار في حل النكاح عليها , كان كذلك في الحر , إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه عنها , قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين. [ص: 84] وقد روي ذلك أيضا