(4577) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن سعد , فذكر بإسناده مثله , غير أنه قال الفريمة ولم يقل الفريعة , وذكر أيضا سؤال عثمان إياها , ولم يذكر قضاءه به.
(4578) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا عمرو بن خالد , قال: ثنا زهير بن معاوية , عن سعد بن إسحاق , أو إسحاق بن سعد , ثم ذكر بإسناده مثله , وقال: الفريعة , ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به , أم لا؟ . قال أبو جعفر: فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها , وجعل ذلك من إحدادها , وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها «تسكني ثلاثا , ثم اصنعي ما شئت» حين توفي عنها زوجها , وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة , وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ , لتركهم ذلك , واستعمالهم حديث زينب بنت جحش , وعائشة , وأم سلمة , وأم حبيبة. وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة , كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفى عنها زوجها. فاحتمل أن يكون ذلك في العدة , التي تجب بعقد النكاح , فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها , مثل ما على المتوفى عنها زوجها. واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك , إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك , واختلفوا. [ص: 79] فقال قائلون. لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد. وقال آخرون: بل الإحداد عليها في عدتها , كما هو على المتوفى عنها زوجها. فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها , كما نهيت المتوفى عنها زوجها , وذلك حق عليها , ليس لها تركه , كما ليس لها ترك العدة. فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها , ساوتها في وجوب كلتيه عليها. فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها , وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين
(4579) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا أسد , قال: ثنا ابن لهيعة , قال: ثنا أبو الزبير , قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لا , فقلت: أتتربصان حيث أرادتا , فقال جابر: لا
(4580) حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي , قال أخبرنا ابن لهيعة , عن أبي الزبير , عن جابر , أنه قال في المطلقة: «إنها لا تعتكف , ولا المتوفى عنها زوجها , ولا تخرجان من بيوتهما , حتى توفيا أجلهما» . فهذا جابر بن عبد الله , قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها , ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب , ثم قد قال هو بخلاف ذلك , فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده. وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله , تسويته بين المطلقة , والمتوفى عنها زوجها في ذلك. فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد , كانتا كذلك في كل الإحداد , وقد كان قبل ذلك في بعض العدة , على ما ذكرنا في حديث أسماء , ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان , والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة , ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين , ما قد