(4532) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا هشيم , قال. ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس , ح.
(4533) وحدثنا صالح , قال: ثنا سعيد , قال: ثنا هشيم , قال: ثنا يونس , عن الحسن , أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا , والمتوفى عنها زوجها: «لا نفقة لهما , وتعتدان حيث شاءتا» . قالوا: فإن كان عمر , وعائشة , وأسامة رضي الله عنهم , أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بخلافه. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به , وتابعه على ذلك الحسن. فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة , أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة , وذلك أن الله عز وجل قال {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ثم قال {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] , وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة. ثم قال {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] ثم قال {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] , يريد في العدة. فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة , على ما أمره الله عز وجل به , ثم راجعها , ثم طلقها أخرى للسنة , حرمت عليه , ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى , أو أمرها فيها أن لا تخرج , وأمر الزوج أن لا يخرجها. ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها , وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة. فلما جاءت فاطمة بنت قيس , فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها «إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة» خالفت بذلك كتاب الله نصا , لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها , وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت , فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا , وبطل حديث فاطمة , فلم يجب العمل به أصلا , لما ذكرنا وبينا. فقال قائل: لم يجئ تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها , وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال: أوليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين. قال أبو جعفر: فأغفل في ذلك , أو ذهب عنه , لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله , كما رواه غيره , فتوهم أنه جمع كل ما روي في هذا الباب , فتكلم على ذلك فقال ما حكيناه عنه , مما وصفنا وليس كما توهم , لأن الشعبي [ص: 71] أضبط مما يظن , وأتقن , وأوثق , وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب , ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع ويقال له: إن حديث مالك , عن عبد الله بن يزيد , الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث بن سعد , عن عبد الله بن يزيد , عن أبي سلمة , عن فاطمة , بمثل ما رواه الشعبي عنها. فما جاء من الشعبي في هذا تخليط , وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة , عن فاطمة , فحذف بعض ما فيه , وجاء ببعض , فأما أصل الحديث , فكما رواه الشعبي. وكان من قول هذا المخالف لنا أيضا أن قال: ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي , لكان موافقا أيضا لمذهبنا , لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نفقة لك» أي: لأنك غير حامل «ولا سكنى لك» لأنك بذيئة , والبذاء: هو الفاحشة التي قال الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] . وذكر في ذلك ما قد