(4479) حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب , عن الزهري , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن محمد بن إياس بن البكير , أن رجلا سأل ابن عباس , وأبا هريرة , وابن عمر , عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه , فكلهم قال: «حرمت عليك»
(4480) حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان , عن الزهري , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
(4481) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان , عن عمرو بن مرة , عن سعيد بن جبير , أن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة. فقال: «ثلاث تحرمها عليه , وسبعة وتسعون في رقبته , إنه اتخذ آيات الله هزوا»
(4482) حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا أبو نعيم , قال: ثنا إسرائيل , عن عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , مثله
(4483) حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا وهب , قال: ثنا شعبة , عن ابن أبي نجيح , وحميد الأعرج , عن مجاهد , أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة , فقال: " عصيت ربك وبانت منك امرأتك , لم تتق الله فيجعل لك مخرجا , من يتق الله يجعل له مخرجا , قال الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» . ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم , ما يوافق ذلك أيضا
(4484) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا سفيان , وأبو عوانة , عن منصور , عن أبي وائل , عن عبد الله , أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
(4485) حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا بشر بن عمر , قال: ثنا شعبة , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة , عن عبد الله , أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة , قال: «ثلاث تبينها منك , وسائرها عدوان»
(4486) حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن يحيى بن سعيد , عن بكير بن الأشج , عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري , عن عطاء بن يسار , أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو , فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت له , طلاق البكر واحدة؟ فقال عبد الله: «إنما أنت قاص , الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره»
(4487) حدثنا فهد , قال ثنا ابن أبي مريم , قال: أخبرنا ابن لهيعة , ويحيى بن أيوب , قالا: ثنا ابن الهاد , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن عطاء بن يسار , عن عبد الله بن عمرو , قال: «الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها»
(4488) حدثنا صالح , قال: ثنا سعيد هو ابن منصور , قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق , عن أنس , قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» . قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره
(4489) حدثنا يونس , قال: أخبرنا سفيان , عن عاصم بن بهدلة , عن شقيق , عن عبد الله بن مسعود , قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا: «إنها لا تحل له , حتى تنكح زوجا غيره» .
(4490) حدثنا يونس , قال: أخبرنا سفيان , قال: حدثني شقيق , عن أنس بن مالك , عن عمر , مثله. فإن قال قائل: قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على شرائط , منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن , فكان من نكح امرأة في عدتها , لم يثبت نكاحه عليها , وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا , فالنظر على ذلك , أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا , في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه , أن لا يقع طلاقه ذلك , وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا. فالجواب في ذلك: أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو , وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها. وأما الخروج منها , فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به , من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد بدخولها , أن لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها , وأمروا أن لا يخرجوا منها إلا بالتسليم. فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير , لم يكن داخلا فيها , وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها , من الأكل والشرب , والمشي , وما أشبهه , خرج به من الصلاة , وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته. فكذلك الدخول في النكاح , لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه. والخروج منه , قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك. فهذا كله قول أبي حنيفة , وأبي يوسف ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين