(4474) حدثنا بذلك ابن أبي عمران قال , ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: أخبرنا عبد الرزاق ح
(4475) وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز , قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: ثنا عبد الرزاق , عن معمر , عن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس , مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب , غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , وإنما ذكرا مثل جواب ابن عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث , وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله تعالى عنه , ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث. فخاطب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك الناس جميعا , وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم , الذين قد علموا ما تقدم من ذلك , في ذلك , في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم ينكره عليه منهم منكر , ولم يدفعه دافع , فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك. لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فعلا يجب به الحجة , كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة. وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل , كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل. وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني , فجعلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده , على خلاف تلك المعاني , لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم , فكان ذلك حجة ناسخا , لما تقدمه , من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد , وقد كن يبعن قبل ذلك. [ص: 57] والتوقيت في حد الخمر , ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك , ووقفنا عليه , لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه , مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث , الموقع معا , أنه يلزم , لا يجوز لنا خلافه إلى غيره , مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك. ثم هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , قد كان من بعد ذلك يفتي: من طلق امرأته ثلاثا معا , أن طلاقه قد لزمه , وحرمها عليه
(4476) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان , عن الأعمش , عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا , فقال: «إن عمك عصى الله فأتمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا» . فقلت: كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال «من يخادع الله يخادعه»
(4477) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن ابن شهاب , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , ثم بدا له أن ينكحها , فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك. فقالا: «لا نرى أن تنكحها , حتى تتزوج زوجا غيرك» . فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك أرسلت من يدك , ما كان لك من فضل
(4478) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد , أن بكير بن الأشج أخبره , عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري , أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير , وعاصم بن عمر , فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول , فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما , فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة , فقد جاءتك معضلة - أي مسألة صعبة مشكلة - فقال أبو هريرة: «الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها , حتى تنكح زوجا غيره»