(4465) حدثنا نصر بن مرزوق , وابن أبي داود , قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل , عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له , وهي حائض , فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها , ثم ليمسكها حتى تطهر , ثم تحيض فتطهر , فإن بدا له أن يطلقها , فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها , فتلك العدة كما أمر الله»
(4466) حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو صالح , فذكر بإسناده مثله
(4467) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «مره فليراجعها , ثم ليمسكها حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء»
(4468) حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا القعنبي قال: ثنا مالك , فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: ثم يتركها حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , ثم إن شاء طلق.
(4469) حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد , عن أيوب , وعبيد الله ح
(4470) وحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد , عن أيوب , وعبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. [ص: 54]
(4471) حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة , عن زهير بن محمد قال: أخبرني يحيى بن سعيد , وموسى بن عقبة , وعبيد الله بن عمر , عن نافع , أن عبد الله بن عمر , ثم ذكر مثله. وزاد: قبل أن يجامعها.
(4472) حدثنا فهد , وحسين بن نصر , قالا: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني نافع , أن عبد الله بن عمر , ثم ذكر مثله. فقد أخبر سالم , ونافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها , حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر. فزاد ذلك على ما في الآثار الأول , فهو أولى منها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر , فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا , ونهي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه , وقد , نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد جامعها فيه , كما نهي عن الطلاق في الحيض. ثم رأيناهم لا يختلفون , في رجل جامع امرأته حائضا , ثم أراد أن يطلقها للسنة , أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها , ومن حيضة أخرى بعدها , وجعل جماعه إياها في الحيضة , كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة. فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة , كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك , وكان من جامع امرأته وهي حائض , فليس له أن يطلقها بعد ذلك , حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة. كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض , ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها , لم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذي كان طلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني , حيضة مستقبلة. فهذا وجه النظر - عندنا - في هذا الباب مع موافقة الآثار , وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه. وفي منع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر , أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول , حتى يكون بعد ذلك حيضة مستقبلة , فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة , دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد. فافهم ذلك , فإنه قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم أجمعين