(4248) حدثنا محمد بن خزيمة قال: أخبرنا يوسف قال: حدثنا ابن المبارك , عن إبراهيم بن نافع , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قال: لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق، يسوم هذا وهذا , فأما إذا خلا به رجل , فلا يسوم عليه
باب النكاح بغير ولي عصبة
(4249) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها , عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها , فنكاحها باطل , فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له» .
(4250) حدثنا فهد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا يحيى بن سعيد , عن ابن جريج , فذكر بإسناده مثله.
(4251) حدثنا أبو بشر الرقي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي , عن الحجاج بن أرطاة , عن الزهري , فذكر بإسناده مثله.
(4252) حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا جعفر بن ربيعة , عن ابن شهاب , فذكر بإسناده مثله.
(4253) حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا أبو الأسود قال: أخبرنا ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن ابن شهاب , فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم , فقالوا: لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها. وممن قال ذلك أبو يوسف , ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت , وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها. [ص: 8] وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى , قد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب , فلم يعرفه.
(4254) حدثنا بذلك ابن أبي عمران قال: أخبرنا يحيى بن معين، عن ابن علية , عن ابن جريج بذلك. قال أبو جعفر: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا , وحجاج بن أرطاة , فلا يثبتون له سماعا عن الزهري , وحديثه عنه عندهم مرسل , وهم لا يحتجون بالمرسل , وابن لهيعة , فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثه , فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا؟ ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري , لكان قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك
(4255) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه , عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير , وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يصنع به هذا , ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر: إن ذلك بيد عبد الرحمن , فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرا قضيته , فقرت حفصة عنده , ولم يكن ذلك طلاقا.
(4256) وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث , عن عبد الرحمن بن القاسم , فذكر بإسناده مثله.
(4257) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حنظلة , وأفلح، عن القاسم بن محمد في حفصة , بمثل ذلك. فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز , ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته , استحال عندنا أن يكون ترى ذلك، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» . فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك. واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما