(4182) حدثنا فهد , قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس , قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عائشة , قالت: لربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيقلده , ثم يبعثه به , ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم "
(4183) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا أبو معمر , قال: ثنا عبد الوارث , قال: ثنا محمد بن جحادة , عن الحكم بن عتيبة , عن إبراهيم النخعي , عن الأسود بن يزيد , عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت: فنرسل بها , ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال , لم يحرم منه شيء "
(4184) حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ربما فتلت القلائد , لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده , ثم يبعث به , ثم يقيم , لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم»
(4185) حدثنا محمد , قال: ثنا حجاج , قال: ثنا حماد بن زيد , عن منصور , عن إبراهيم , فذكر بإسناده مثله
(4186) حدثنا نصر بن مرزوق , قال: ثنا الخصيب بن ناصح , قال: ثنا وهيب , عن منصور , فذكر بإسناده مثله
(4187) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا حجاج , قال: ثنا حماد , عن هشام , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها مثله
(4188) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا ابن وهب , عن الليث , عن ابن شهاب , حدثه , عن عروة , وعمرة , عن عائشة رضي الله عنها , مثله
(4189) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا شعيب بن الليث , قال: ثنا الليث , عن ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها , مثله
(4190) حدثنا ربيع , قال: ثنا شعيب , قال: ثنا الليث , عن هشام , عن عروة , عن عائشة , مثله
(4191) حدثنا فهد , قال: ثنا محمد بن كثير , عن الأوزاعي , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها , مثله
(4192) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , وربيع الجيزي قالا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي , قال: ثنا أفلح , عن القاسم , عن عائشة رضي الله عنها , مثله
(4193) حدثنا يونس , قال: أنا سفيان بن عيينة , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها , مثله
(4194) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا شعيب بن الليث , قال: ثنا الليث , عن عبد الرحمن بن القاسم , فذكر بإسناده مثله
(4195) حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا بشر بن بكر , قال: حدثني الأوزاعي , قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم , فذكر بإسناده مثله , وزاد ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف بالبيت
(4196) حدثنا يونس , قال: أنا ابن وهب , أن مالكا , حدثه , عن ابن أبي بكر , عن عمرة , عن عائشة رضي الله عنها مثله، غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيه على ما قبله فقد تواترت هذه الآثار , عن عائشة بما ذكرنا , بما لم يتواتر عن غيرها , بما يخالف ذلك. فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد , فإن إسناد حديث عائشة رضي الله عنها هذا , إسناد صحيح , لا تنازع بين أهل العلم فيه. وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك , لأن من رواه , دون من روى حديث عائشة رضي الله عنها. وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء , وتواتر الرواية به , فإن حديث عائشة أيضا أولى , لأن ذلك موجود فيه , ومعدوم في حديث جابر. وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر , فإنا قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر رضي الله عنه يقولون إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره , فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو , فيحل به. [ص: 267] فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه , هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة , فقد صار محرما إحراما متفقا عليه , ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها , فيحل بها منه , ولا يحل بغيرها. ألا ترى أنه إذا كان حاجا , فلم يقف بعرفة , حتى مضى وقتها , أن الحج قد فاته , ولا يحل إلا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة , والحلق أو التقصير. ولو وقف بعرفة , وفعل جميع ما يفعله الحاج , غير الطواف الواجب , لم يحل له النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب. وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة , والحلق الذي يكون منه بعد ذلك. فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه , لا يخرجه منه مرور مدة , وإنما يخرجه منه الأفعال. وكان من أحرم بعمرة , وساق الهدي وهو يريد التمتع , فطاف لعمرته وسعى , لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي. فكانت هذه حرمة زائدة بسبب الهدي , لأنه لولا الهدي , لكان إذا طاف لعمرته وسعى , حلق وحل له , فإنما منعه من ذلك الهدي الذي ساقه , ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إنما يكون بفعل يفعله , لا بمرور وقت. فكان هذا الإحرام المتفق عليه لا يخرج منه بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره , ولكن بأفعال يفعلها هو. وكأن من بعث بهدي , وأقام في أهله , وأمر أن يقلد ويشعر , فوجب عليه بذلك التجريد , في قول من يوجب ذلك , يحل من تلك الحرمة , لا بفعل يفعله , ولكن في وقت ما يحل الناس. فخالف ذلك الإحرام المتفق عليه , فلم يجب ثبوته كذلك , لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها. فإذا كانت غير مشبهة لها , لم يثبت إلا أن يكون معها التوقيت الذي يقوم به الحجة , فيجب القول بها لذلك. فإذا وجب ذلك , انتفى الاختلاف , فثبت بما ذكرنا , صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها , وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى