(4164) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو داود , قال: ثنا حرب بن شداد , عن يحيى بن أبي كثير , فذكر بإسناده مثله غير أنه قال «إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل قال ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد» [ص: 262] فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله , ولا تحل لأحد بعده وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار , ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان دخلها يوم دخلها. وهي له حلال , فكان له بذلك دخولها , بغير إحرام , وهي بعد حرام , فلا يدخلها أحد إلا بإحرام. فإن قال قائل: إن معنى ما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم منها , هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء , لا غير ذلك. قيل له: هذا محال , إن كان الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم منها , هو ما ذكرت خاصة , إذ لم يقل «ولا يحل لأحد بعدي» . وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة , فمنعوا المسلمين منها , حلال للمسلمين قتالهم , وشهر السلاح بها وسفك الدماء , وأن حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في إباحتها , في حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم خص به فيها , وأحلت له من أجله , ليس هو القتال. وإذا انتفى أن يكون هو القتال , ثبت أنه الإحرام. ألا ترى إلى قول عمرو بن سعيد , لأبي شريح إن الحرم لا يمنع سافك دم , ولا مانع خربة , ولا خالع طاعة جوابا لما حدثه به أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم , فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح , ولم يقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بما حدثتك عنه , أن الحرم قد يجير كل الناس " ولكنه عرف ذلك , فلم ينكره. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه , فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم قال: من رأيه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام وسنذكر ذلك في موضعه , إن شاء الله تعالى. فدل قوله هذا , أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها , وإنما هو على معنى آخر. لأنه لما انتفى هذا القول , ولم يكن غيره وغير القول الآخر , ثبت القول الآخر. ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من هم بعد المواقيت إلى مكة , هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا؟ . فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم , لم يدخله إلا بإحرام , وسواء أراد دخول الحرم لإحرام , أو لحاجة غير الإحرام. ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت , وبين الحرم لحاجة , أن له دخولها بغير إحرام. فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام , كحكم ما قبل المواقيت , وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق. فهذا هو النظر عندي في هذا الباب , وهو خلاف قول أبي حنيفة , وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. [ص: 263] وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا
(4165) ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر أنه خرج من مكة يريد المدينة , فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة , فرجع فدخل مكة بغير إحرام