(3933) حدثنا يونس , قال: ثنا سفيان , عن منصور , عن إبراهيم , أو مالك بن الحارث , عن أبي نصر , قال: أهللت بالحج , فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج , أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة. قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج , ضممته. قال: قلت , كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء , ثم تحرم بهما جميعا , وتطوف لكل واحد منهما طوافا "
(3934) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو داود , قال: ثنا شعبة , قال: أخبرني منصور , عن مالك بن الحارث , عن أبي نصر السلمي , عن علي رضي الله عنه , مثله
(3935) قال أبو داود , قال منصور , فذكرت ذلك لمجاهد , فقال: ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد , فأما الآن , فلا
(3936) حدثنا محمد بن الحجاج , قال: ثنا الخصيب , قال: ثنا يزيد بن عطاء , عن الأعمش , عن إبراهيم , ومالك بن الحارث , عن عبد الرحمن بن أذينة , قال: سألت عليا رضي الله عنه , فذكر مثله
(3937) حدثنا محمد بن خزيمة , قال ثنا حجاج , قال: ثنا أبو عوانة , عن سليمان , فذكر بإسناده مثله
(3938) حدثنا محمد بن خزيمة , قال ثنا حجاج , قال: ثنا أبو عوانة , عن منصور , عن إبراهيم , عن مالك , عن أبي نصر , مثله
(3939) قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد , فأما الآن , فلا
(3940) حدثنا ابن أبي عمران , قال: ثنا شجاع بن مخلد , ح
(3941) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قالا: ثنا هشيم , عن منصور بن زاذان , عن الحكم , عن زياد بن مالك , عن علي رضي الله عنه , وعبد الله , قالا القارن يطوف طوافين , ويسعى سعيين فهذا علي وعبد الله , قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما. وأما وجه ذلك من طريق النظر , فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة , وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت , والسعي بين الصفا والمروة , ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها , من الكفارات , ما يجب عليه في ذلك. وكذلك إذا أحرم بعمرة , وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة , ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات , ما يجب عليه في ذلك. [ص: 206] وكان إذا جمعهما , فكل قد أجمع أنه في حرمتين , حرمة حج , وحرمة عمرة. فكان يجيء في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما , من الطواف والسعي , وغير ذلك من الكفارات , في انتهاك الحرم , التي حرمت عليه فيها , ما كان يجب عليه لها , لو أفردها. فأدخل على هذا القول فقيل: فقد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم , فيجب عليه الجزاء , لحرمة الحرم , ورأينا المحرم يصيب صيدا في الحل , فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرام. ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم , وجب عليه جزاء واحد , لحرمة الإحرام , ودخل فيه حرمة الجزاء , لحرمة الحرم. وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين , في حرمة إحرام , وحرمة حرم , فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين , ما كان يجب عليه لها لو أفردها. قالوا: فكذلك القارن , فيما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته , لو أفردها , لا يجب عليه في ذلك لما جمعهما إلا مثل ما يجب عليه في إحديهما , ويدخل ما كان يجب عليه للأخرى , لو كانت مفردة في ذلك. قيل له: إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قتله الصيد في الحرم , جزاء واحد. وقد قال أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد رحمهم الله: إن القياس كان عندهم في ذلك , أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام , وجزاء لحرمة الحرم , وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا. ولكنا , لا نقول في ذلك , كما قالوا , بل القياس عندنا في ذلك , ما ذكروا أنهم استحسنوه. وذلك أنا رأينا الأصل المجتمع عليه , أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة , ولا يجمع بين حجتين , ولا بين عمرتين. فكان له أن يجمع بإحرام واحد , بين شكلين مختلفين , فيدخل بذلك فيهما , ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد. فلما كان ما ذكرنا كذلك , كان له أن يجمع أيضا بأدائه جزاء واحدا , ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين , وحرمة الحرم , التي لا يجزئ فيها الصوم , وحرمة الإحرام التي يجزئ فيها الصوم , ويكون بذلك الجزاء الواحد مؤديا , عما يجب عليه فيهما. فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحدا , عما يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد , وهما حرمة العمرة , وحرمة الحج. كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مؤتلفين. ولما كان ما ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة , والطواف للعمرة , من شكل واحد , لم يكن بطواف واحد داخلا فيهما , ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما , واحتاج أن يدخل في كل واحد منهما دخولا [ص: 207] على حدة , قياسا ونظرا على ما ذكرنا , مما يجمعه بإحرام واحد , من الحجة والعمرة المختلفين , ومما ذكرنا , مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين , والعمرتين المؤتلفتين. فإن قال قائل: فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق واحد , ولا يكون عليه غير ذلك , فكذلك أيضا يطوف لهما طوافا واحدا , ويسعى لهما سعيا , ليس عليه غير ذلك. قيل له: قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين , لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان. وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة , فطاف لها وسعى , وساق الهدي , ثم حج من عامه , فصار بذلك متمتعا , أنه كان حكمه يوم النحر , أن يحلق حلقا واحدا , فيحل بذلك منهما جميعا. فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين , قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا. ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق , موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك , وأنه طواف واحد , بل هو طوافان. فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا , لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا. ولما كان قد يحل في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا , بحلق واحد , كان في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا , أحرى أن يحل منهما كذلك. فهذا هو النظر في هذا الباب , على ما روي عن علي رضي الله عنه وعبد الله , من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة , وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك , من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتهما. وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى