(3160) فذكر ما حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي , قال: ثنا شعبة , قال: أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك , ويغتسل بخمس مكاكي» قال: فهذا الحديث يخالف الحديث الأول. قيل له: ما في هذا، عندنا، خلاف له , لأن حديث شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد , وقد وافقه على ذلك , عتبة بن أبي حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوا من ذلك. فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير , احتمل أن يكون أراد بالمكوك , المد , لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا , فيكون الذي كان يتوضأ به مدا , ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي , يغتسل بأربعة منها , وهي أربعة أمداد , وهي صاع , ويتوضأ بآخر , وهو مد. فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة , وما كان يغتسل به لها. وأفرد في حديث عتبة , ما كان يغتسل به لها خاصة , دون ما كان يتوضأ به , وأن ذلك الوضوء لها أيضا. وسمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت ابن الثلجي يقول: «إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس» , فإنه يقال: إن كيل ذلك ووزنه سواء.
(3161) حدثنا ابن أبي عمران , قال: أنا علي بن صالح , وبشر بن الوليد جميعا , عن أبي يوسف , قال: " قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا , فقال: «هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم , فقدرته , فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل» وسمعت ابن أبي عمران , يقول: يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف. هو مالك بن أنس. وسمعت أبا حازم يذكر , أن مالكا سئل عن ذلك , فقال: «هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكان مالك لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمر , وصاع عمر رضي الله عنه , صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر صاع عمر , على خلاف ذلك
(3162) فحدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا يعقوب بن حميد , قال: ثنا وكيع , عن علي بن صالح , عن أبي إسحاق , عن موسى بن طلحة قال: «الحجاجي صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه»
(3163) حدثنا أحمد قال: ثنا يعقوب , قال: ثنا وكيع , عن أبيه , عن مغيرة , عن إبراهيم قال: «عيرنا صاع عمر , فوجدناه حجاجيا , والحجاجي عندهم , ثمانية أرطال بالبغدادي»
(3164) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا سفيان بن بشر الكوفي , قال: ثنا شريك , عن مغيرة , وعبيدة , عن إبراهيم , قال: «وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر» فهذا أولى مما ذكر مالك , من تحري عبد الملك , لأن التحري ليس معه حقيقة , وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة. فهذا أولى وبالله التوفيق. تم كتاب الزكاة