وقد دل على ذلك أيضا
(3097) ما حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا وهب بن جرير , قال: ثنا شعبة , عن خبيب بن عبد الرحمن , عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار , عن سهل بن أبي حثمة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم فخذوا , ودعوا الثلث , فإن لم تدعوا الثلث , فدعوا الربع» [ص: 40] فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة , لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة , لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها , فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله , هذا مما اتفق عليه المسلمون. ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها , قبل أوان أخذ الزكاة منها. فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون , المقدار المذكور في هذا الحديث , لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا
(3098) حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو بكر بن عياش , عن يحيى بن سعيد , عن بشير بن يسار , عن سعيد بن المسيب , قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهل بن أبي حثمة يخرص على الناس , فأمره، إذا وجد القوم في نخلهم، أن لا يخرص عليهم ما يأكلون " فهذا أيضا دليل على ما ذكرنا وقد روي عن أبي حميد الساعدي أيضا في صفة خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا
(3099) حدثنا إبراهيم بن أبي داود , وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي , قالا: ثنا الوحاظي ,
(3100) ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن , وأحمد بن داود , قالا: ثنا القعنبي , قالا: ثنا سليمان بن بلال , قال: ثنا عمرو بن يحيى المازني , عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي , " عن أبي حميد الساعدي , قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصناها عشرة أوسق وقال أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى. فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها كم بلغ تمرها؟ قالت: عشرة أوسق " ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها. فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك. وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة , ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام , على حسب ما يجب فيها. فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا , والله أعلم. وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول , قالوا: إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها , وهي رطب , ببدل يأخذونه منهم تمرا , ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات
(3101) وذكروا في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا أسد , قال: ثنا ابن لهيعة , قال: ثنا أبو الزبير , عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخرص وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل " فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر , فإنا قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة , منها: الذهب , والفضة , والثمار التي تخرجها الأرض , والنخل , والشجر , والمواشي السائمة. فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله وهو ذهب أو فضة , أو ماشية سائمة , فسلم ذلك له المصدق , على ما لا يجوز عليه البياعات , أن ذلك غير جائز له. ألا ترى أن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة , فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة , أن ذلك لا يجوز. وكذلك لو باعه منه بذهب , ثم فارقه قبل أن يقبضه , لم يجز ذلك. وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة , ثم سلم ذلك له المصدق , ببدل مجهول , أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول , فذلك كله حرام غير جائز. فكان كل ما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك , بعضهم من بعض , قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة , التي يتولى المصدق أخذها منه. فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا , كان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار. فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة , في غير ما فيه الصدقات , فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات , فيما بين المصدق , وبين رب المال. فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب , وقد عاد ذلك أيضا إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قدمنا ذكرها. فبذلك نأخذ , وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد رحمهم الله تعالى