(3092) حدثنا فهد , قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني , قال: أنا شريك , عن منصور , عن إبراهيم , قال: «في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة»
(3093) حدثنا محمد بن حميد , قال: ثنا علي بن معبد , قال: ثنا موسى بن أعين , عن خصيف , عن مجاهد , قال: «سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر , العشر ونصف العشر» والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك , وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي , في مقدار منها معلوم , بعد وقت معلوم , وهو الحول , فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم , ووقت معلوم. ثم رأينا ما تخرج الأرض , يؤخذ منه الزكاة , في وقت ما تخرج , ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله , سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء , إذا سقط أحدهما سقط الآخر , كما كانا في الأموال التي ذكرنا , سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
باب الخرص
(3094) حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا أبو بكر الحنفي , قال: ثنا عبد الله بن نافع , عن أبيه , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , على أن لرب الأرض , ما على الساقي من الزرع , وطائفة من التبن , لا أدري كم هو؟ . قال نافع: فجاء رافع بن خديج , وأنا معه , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود , على أنهم يعملونها ويزرعونها , على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع , على أن نقركم فيها ما بدا لنا. قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة , فصاحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرصه؟ . فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار , إن شئتم فهي لكم , وإن شئتم فهي لنا , نخرصها ونؤدي إليكم نصفها. فقالوا: بهذا قامت السموات , والأرض "
(3095) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا أبو عون الزيادي , قال: ثنا إبراهيم بن طهمان , قال: ثنا أبو الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال: أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , كما كانوا , وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: «يا معشر اليهود , أنتم أبغض الخلق إلي , قتلتم [ص: 39] أنبياء الله , وكذبتم على الله , وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم , وقد خرصت عليكم بعشرين ألف وسق من تمر , فإن شئتم فلكم , وإن شئتم فلي»
(3096) حدثنا أحمد بن داود , قال: ثنا إبراهيم بن المنذر , قال: ثنا عبد الله بن نافع , قال: ثنا محمد بن صالح , عن ابن شهاب , عن سعيد بن المسيب , " عن عتاب بن أسيد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا , كما يخرص الرطب قال أبو جعفر: فذهب قوم , أن الثمرة التي يجب فيها العشر , هكذا حكمها , تخرص وهي رطب تمرا , فيعلم مقدارها , فتسلم إلى ربها , ويملك بذلك حق الله تعالى فيها , ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا , وكذلك يفعل في العنب , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون , فكرهوا ذلك وقالوا: ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. وكيف يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ , فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة. وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا» , «ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» , وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة , قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا , ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا , على ما ذكرتم , ولكن وجه ذلك عندنا، والله أعلم، أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة , ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار , فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام , لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم. وكيف يجوز ذلك؟ وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها , أو نار فتحرقها , فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه , بدلا مما لم يسلم له. ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا , وكذلك في حديث عتاب بن أسيد , فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا