(338) حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم: إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار , فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين , إن أردت أن تعلم ذلك , فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» . فقال: عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول «الماء من الماء» إلا جعلته نكالا فهذا عمر , قد حمل الناس على هذا , بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر. وقول رفاعة في حديث ابن إسحاق فقال الناس: «الماء من الماء» يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك , لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك. ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه. [ص: 60] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم , فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن آخرين منهم , ما يوافق ذلك أيضا
(339) حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا حماد بن زيد عن الحجاج، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي رضي الله عنهما، قال: «اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم , أوجب الغسل أبو بكر , وعمر , وعثمان , وعلي رضي الله عنهم»
(340) حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الرجل يجامع فلا ينزل قال: «إذا بلغت ذلك اغتسلت»
(341) حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله
(342) حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: «إذا خلف الختان الختان , فقد وجب الغسل»
(343) حدثنا روح، قال: ثنا ابن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الصقعب بن زهير، عن عبد الله بن الأسود، قال: كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي الله عنها , قبل أن أحتلم , فلما احتلمت جئت فناديت , فقلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «إذا التقت المواسي»
(344) حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر , عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل. فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»
(345) حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن ميمون بن مهران، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»
(346) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله، قال: «إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل»
(347) حدثنا أحمد، قال: ثنا: مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن علي، رضي الله عنه , مثله قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها , صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر , فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث. فقال قوم: هو أغلظ الأحداث , فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات , وهو الغسل. وقال قوم: هو كأخف الأحداث , فأوجبوا فيه أخف الطهارات , وهو الوضوء. [ص: 61] فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين: هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع , وهو فساد الصيام والحج , فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال , ويوجب ذلك في الحج , الدم , وقضاء الحج , ويوجب في الصيام , القضاء والكفارة , في قول من يوجبها. ولو كان جامع فيما دون الفرج , وجب عليه في الحج دم فقط , ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ينزل , وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه , وكان من زنى بامرأة حد , وإن لم ينزل ولو فعل ذلك على وجه شبهة , فسقط بها الحد عنه , وجب عليه المهر. وكان لو جامعها فيما دون الفرج , لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر , ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك شبهة. وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها , كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل , ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول. ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شيء , وكان عليه في الطلاق نصف المهر , إن كان سمى لها مهرا , أو المتعة إذا لم يكن سمى لها مهرا. فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا , التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال , من الحدود والمهور , وغير ذلك. فالنظر على ذلك , أن يكون كذلك , هو في حكم الأحداث , أغلظ الأحداث , ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث , وهو الغسل. وحجة أخرى في ذلك , أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين , فإذا كان بعدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان , وإنما الحكم لالتقاء الختانين ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زناء , فالتقى ختاناهما , وجب الحد عليهما بذلك , ولو أقام عليهما حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة , غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين , ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة , فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين , ثم أقام عليها حتى أنزل , لم يجب عليه في ذلك الإنزال شيء , بعدما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل , هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل , وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده. فالنظر على ذلك , أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل , هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بعده. فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل , كان معه إنزال , أو لم يكن وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , وعامة العلماء رحمهم الله تعالى. وحجة أخرى في ذلك