باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا؟
(2997) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت ريحان بن يزيد، وكان أعرابيا صدوقا، قال: قال عبد الله بن عمرو: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» .
(2998) حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن سعد، عن رجل من بني عامر، عن عبد الله بن عمرو يقول ذلك.
(2999) حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة، ح
(3000) وحدثنا فهد , قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان الثوري , عن سعد بن إبراهيم , عن ريحان بن يزيد , عن عبد الله بن عمرو , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(3001) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا الحجاج بن المنهال , قال: ثنا عكرمة بن عمار اليمامي , عن سماك أبي زميل , عن رجل من بني هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله.
(3002) حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا معلى بن منصور , قال: ثنا أبو بكر بن عياش , عن أبي حصين , عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(3003) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو داود , عن أبي بكر بن عياش , عن أبي حصين , عن سالم بن أبي الجعد , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(3004) حدثنا فهد , قال: ثنا أبو غسان , قال: ثنا أبو بكر بن عياش , فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي , وجعلوه فيها كالغني , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: كل فقير من قوي وزمن , فالصدقة له حلال. وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» أي أنها لا تحل له , كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها , فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة , من جميع الجهات منه إليها. فليس مثله ذو المرة السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له , لأن الزمن الفقير , يحل له من قبل الزمانة , ومن قبل عدم قدرته على غيرها. [ص: 15] وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصة , وإن كانا جميعا قد يحل لهما أخذها , فإن الأفضل لذي المرة السوي تركها والأكل من الاكتساب بعمله. وقد يغلظ الشيء من هذا , فيقال: لا يحل , أو لا يكون كذا , على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى , وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب من ذلك , ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان , ولكن المسكين الذي لا يسأل , ولا يفطن له فيتصدق عليه» فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها , حتى لا يحل له أخذ الصدقة , وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة. فكذلك قوله: «لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة , وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب
واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا
(3005) بما حدثنا أبو أمية , قال: ثنا جعفر بن عون قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه , عن عبيد الله بن عدي بن الخيار , قال: حدثني رجلان من قومي أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها , فرفع البصر وخفضه , فرآهما جلدين قويين، فقال: «إن شئتما فعلت , ولا حق فيها لغني , ولا لقوي مكتسب» .