(2963) حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا إبراهيم بن بشار , قال: ثنا سفيان , قال: ثنا عمرو بن دينار , عن ابن شهاب , فذكر مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل: «وبثها فيكم» .
(2964) حدثنا يزيد بن سنان , وأبو أمية , قالا: ثنا بشر بن عمر , قال: ثنا مالك بن أنس , عن ابن شهاب , فذكر بإسناده مثله وقال: فكان ينفق منها على أهله
(2965) حدثنا فهد , قال: ثنا أحمد بن يونس , قال: ثنا أبو شهاب , عن سفيان , وورقاء , عن أبي الزناد , عن عبد الرحمن الأعرج , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم ورثتي دينارا , ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة» . قالوا: ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: «بعد مؤنة عاملي» وعامله لا يكون إلا وهو حي. قالوا: ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم فاطمة بنته , قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم , فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف , وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء. ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني , أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه , وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات , وما يتقرب به إلى الله عز وجل , فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا. ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم فمما جاء في ذلك
(2966) ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا وهب بن جرير , قال: ثنا شعبة , عن يزيد بن أبي مريم , عن أبي الجوزاء السعدي , قال: قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في , فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر. قال رجل: يا رسول الله , ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إنا آل محمد لا يحل لنا الصدقة ". [ص: 7]
(2967) حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق , قالا: ثنا أبو عاصم , عن ثابت بن عمارة , عن ربيعة بن شيبان , قال: قلت للحسن رضي الله عنه , فذكر نحوه , إلا أنه قال في آخره: «ولا لأحد من أهله»
(2968) حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا محمد بن كثير , قال: ثنا سفيان الثوري , عن ابن أبي ليلى , عن الحكم , عن مقسم , عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال: " استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقات , فاستتبع أبا رافع , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا أبا رافع , إن الصدقة حرام على محمد , وعلى آل محمد , وإن مولى القوم من أنفسهم "
(2969) حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء , قال: ثنا جويرية بن أسماء , عن مالك , عن الزهري , أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: " اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس , وأصابا ما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك , جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه , فوقف عليهما , فذكرا له ذلك، فقال علي رضي الله عنه: لا تفعلا , فوالله ما هو بفاعل. فقال ربيعة بن الحارث: ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا , فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي رضي الله عنه: أنا أبو حسن أرسلاهما , فانطلقا , فاضطجع. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر , سبقناه إلى الحجرة , فقمنا عند بابها حتى جاء , فأخذ بآذاننا وقال: اخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه , وهو يومئذ عند زينب بنت جحش , فتواكلنا الكلام , ثم تكلم أحدنا قال: يا رسول الله , أنت أبر الناس وأوصل الناس , وقد بلغنا النكاح , وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات , فنؤدي إليك كما يؤدون , ونصيب كما يصيبون. فسكت حتى أردنا أن نكلمه , وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد , إنما هي أوساخ الناس , ادعوا لي محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. [ص: 8] فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضي الله عنهما فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ". فإن قال قائل: فقد أصدق عنهما من الخمس , وحكمه حكم الصدقات. قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى الذي في الخمس , وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم , لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس , والخمس ليس كذلك "