واحتجوا في ذلك
(2481) بما حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو عمر , قال: قال حماد , وأخبرنا قتادة , قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد , وحل وارتحل»
(2482) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عياش بن عبد الله، أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه كتب إلى عماله: «أن لا يصلين الركعتين جاب ولا ناء , ولا تاجر , إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد»
(2483) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، وأبو عمر , قالا: أخبرنا حماد بن سلمة، أن أيوب السختياني، أخبرهم عن أبي قلابة الجريبي، عن عمه أبي المهلب، قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية , وإما لحشر , ثم يقصرون الصلاة , وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو " قال: وكان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد , ومن كان شاخصا , فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة. قالوا: ولهذا أتم الصلاة ب منى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا , حتى صارت مصرا , استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد لأن منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان , وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين , ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك , ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه كذلك. فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد , يقصر فيها الصلاة , فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك. فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها , عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة , [ص: 427] غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري , فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها , وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه , وعلى ما كشفنا من معناه. وأما ما رويناه عن حذيفة , فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر , كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة. لأنه قد يجوز أن يكون , كان من رأيه , أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد , كما قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه
(2484) فإنه حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا روح بن عبادة , قال: ثنا شعبة , قال: ثنا سليمان , عن عمارة بن عمير , عن الأسود , قال: «كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد» فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة , كان كذلك فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج , ولا لجهاد , أن لا يقصر الصلاة , فانتهى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر. وأما ما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك , فإن حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار , فقال له: إني من بعث أهل العراق فكيف أصلي؟ فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما , فقال: «إن صليت أربعا فأنت في مصر , وإن صليت اثنتين فأنت مسافر» فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا. وقد روى عنه صفوان بن محرز , حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال: هي ركعتان , من خالف السنة كفر. فذلك , على الصلاة في غير الأمصار , حتى لا يتضاد ذلك , وما روى حيان. فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار , وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار , وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ,