باب صلاة المسافر
(2389) حدثنا فهد , قال: ثنا الحسن بن بشر , قال: ثنا المعافى بن عمران , عن مغيرة بن زياد , عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر , وأتم» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المسافر بالخيار , إن شاء أتم صلاته , وإن شاء قصرها. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
(2390) وبما حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا روح بن عبادة , قال: ثنا ابن جريج , قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه , عن يعلى بن منية , قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس. فقال: إني عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم , فاقبلوا صدقته» وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين , وإن أتم الصلاة , فإن كان قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء , قدر التشهد , فصلاته تامة , وإن كان لم يقعد فيها قدر التشهد , فصلاته باطلة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب
(2391) أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي , قال: ثنا مرجى بن رجاء , قال: ثنا داود عن الشعبي , عن مسروق , عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين , فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها , غير المغرب , فإنها وتر النهار , وصلاة الصبح لطول قراءتها , وكان إذا سافر , عاد إلى صلاته الأولى» [ص: 416] فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي , ركعتين ركعتين , حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر , عاد إلى صلاته الأولى. فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة , وذلك ركعتان. فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر , وقصر» . وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه , وهي قول الله عز وجل {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] الآية. قالوا: فذلك على الرخصة من الله عز وجل لهم في التقصير , لا على الحتم عليهم بذلك , وهو كقوله {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البقرة: 230] فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة , لا على إيجابه ذلك عليهم. فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا , ويكون على غير ذلك قال: الله تعالى {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] وذلك على الحتم عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما. فلما كان نفي الجناح , قد يكون على التخيير , وقد يكون على الإيجاب , لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك , من كتاب , أو سنة , أو إجماع. وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها
فمما روي عنه في ذلك