(255) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن عائش بن أنس قال: سمعت عليا على المنبر يقول: " كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه , لأن ابنته كانت تحتي , فأمرت عمارا فسأله فقال: «يكفي منه الوضوء» قال أبو جعفر: أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك , ذكر وضوء الصلاة. فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمر به , فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة. وقد روى سهل بن حنيف , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ما قد دل على هذا أيضا
(256) حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف أنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال: " فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه , هو الوضوء , وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال: أهل المقالة الأولى , فذكر
(257) ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: أنا حماد بن سلمة قال: أنا سليمان التيمي , عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل , فكان يأتيها فيلاعبها. فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال «إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك , وتوضأ وضوءك للصلاة» قيل له: يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج. وقد روي عن جماعة ممن بعده , ما يوافق ذلك
(258) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، ح
(259) وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا أبو عوانة، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن ابن عباس، رضي الله عنه قال: «هو المني والمذي والودي» فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ , وأما المني , ففيه الغسل "
(260) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي جمرة، قال: قلت لابن عباس إني أركب الدابة فأمذي. فقال: «اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» أفلا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في المذي ذكر الوضوء خاصة وحين أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر
(261) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن: في المذي والودي , قال: «يغسل فرجه , ويتوضأ وضوءه للصلاة»
(262) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان , عن زياد بن فياض , عن سعيد بن جبير قال: «إذا أمذى الرجل , غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة» قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب , من طريق تصحيح معاني الآثار , فقد ثبت به ما وصفنا. وأما وجه ذلك من طريق النظر , فإنا رأينا خروج المذي حدثا , فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث , ما الذي يجب به؟ . فكان خروج الغائط , يجب به غسل ما أصاب البدن منه , ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة. وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج , في قول من جعل ذلك حدثا. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك , خروج المذي الذي هو حدث , لا يجب فيه غسل , غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة , فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف ومحمد بن الحسن , رحمهم الله تعالى