(2266) حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(2267) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم , ولا تصلوا في أعطان الإبل» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة , واحتجوا بهذه الآثار , حتى غلط بعضهم في حكم ذلك , فأفسد الصلاة. وخالفهم في ذلك آخرون , فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن. وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل , قد تكلم الناس في معناها , وفي السبب الذي كان من أجله النهي. فقال قوم: أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول , فينجسون بذلك أعطان الإبل , فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك , لا لعلة الإبل , وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت , وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم , وترك البول فيه والتغوط , فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك. [ص: 385] هكذا روي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى. وقال يحيى بن آدم: ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي , ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ , ألا تراه قال: فإنها جن من جن خلقت. وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» وهذا فغير مخوف من الغنم , فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل , خوف ذلك من فعلها , لا لأن لها نجاسة ليست للغنم مثلها , وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم , لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل.
(2268) حدثني خلاد بن محمد , عن ابن شجاع الثلجي , عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا
(2269) حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن عياضا، قال: «إنما نهي عن الصلاة، في أعطان الإبل , لأن الرجل يستتر بها ليقضي حاجته» فهذا التفسير موافق لتفسير شريك
(2270) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة , قالا: ثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره»
(2271) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يحيى بن أبي بكير العبدي، قال: أنا إسرائيل، عن زياد المصفر، عن الحسن، عن المقدام الرهاوي، قال: جلس عبادة بن الصامت , وأبو الدرداء , والحارث بن معاوية. فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم؟ فقال عبادة: أنا قال: فحدث قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم , ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير فقال: «ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه , إلا الخمس , وهو مردود فيكم» ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير , فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة , وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل , لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها. واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها , من أرواثها وأبوالها. فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم , كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها , وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ص: 386] وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك , حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك , لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة , لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة , جعل أبوال الإبل كذلك , ومن جعل أبوال الإبل نجسة , جعل أبوال الغنم كذلك. فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل , ثبت أن النهي عن ذلك , ليس لعلة النجاسة ما يكون منها , إذ كان ما يكون من الغنم , حكمه مثل ذلك. ولكن العلة التي لها كان النهي , هو ما قال شريك , أو ما قال يحيى بن آدم. فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول , كان عطنا أو غيره. وإن كان لما قال يحيى بن آدم , فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس , كان. عطنا أو غيره. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما حكم ذلك من طريق النظر , فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم , وأن الصلاة فيها جائزة , وإنما اختلفوا في أعطان الإبل , فقد رأينا حكم لحمان الإبل , كحكم لحمان الغنم في طهارتها , ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى