(987) ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود , قال: ثنا سليمان بن المغيرة , عن ثابت عن عبد الله بن رباح , عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى» فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط , وقد كان قوله ذلك وهو مسافر , فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا فاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. بما كان به مفرطا. ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك , فصلى كل صلاة منهما في وقتها. وهذا ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين , ثم قد قال:
(988) ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا سفيان بن عيينة , عن ليث , عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها. فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين , كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا مثل ذلك
(989) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا قيس، وشريك، أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما التفريط في الصلاة؟ قال: «أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى» قالوا: وقد دل على ذلك أيضا , ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لما سئل عن مواقيت الصلاة , فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله , ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه , فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا. قيل لهم: ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم , لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول , وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة. والدليل على ذلك قوله عليه السلام «الوقت فيما بين هذين الوقتين» فلو كان كما قال: المخالف لنا , لما كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله , ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات. [ص: 166] وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس , وأبا هريرة رضي الله عنهما قد رويا ذلك , عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ثم قالاهما في التفريط في الصلاة أنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها. فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه فإن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات , كل واحدة منهن منفردة لوقتها دون غيرها فلا ينبغي أن يؤخر عن وقتها ولا يقدم قبله. فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع. قيل له قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بعرفة , لو صلى الظهر في وقتها , في سائر الأيام , وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام , وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة , فصلى كل واحدة منهما في وقتها , كما صلى في سائر الأيام , كان مسيئا. ولو فعل ذلك , وهو مقيم أو فعله , وهو مسافر , في غير عرفة , وجمع , لم يكن مسيئا. فثبت بذلك أن عرفة وجمعا , مخصوصتان بهذا الحكم , وأن حكم ما سواهما في ذلك , بخلاف حكمهما. فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى , وتعجيل الآخرة. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده يجمعون بينهما