(7414) حدثنا علي بن شيبة، قال: أنا يزيد بن هارون، وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، في ابنة , وأخت , وجد , قال: «من أربعة»
(7415) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت الأسود بن يزيد، يقول: «قضى فينا معاذ باليمن , في رجل ترك ابنته وأخته , فأعطى الابنة , النصف , وأعطى الأخت النصف»
(7416) قال شعبة: وأخبرني الأعمش , قال: سمعت إبراهيم , يحدث عن الأسود قال: قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي , مثله
(7417) حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: " قضى ابن الزبير , في ابنة وأخت , فأعطى للابنة , النصف , وأعطى للعصبة , سائر المال. فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن , فأعطى للابنة النصف , وأعطى للأخت النصف. [ص: 394] فقال عبد الله بن الزبير: فأت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث " وكان قاضي الكوفة. فهذا عبد الله بن الزبير , قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس , إلى قول الآخرين
(7418) حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وروح بن الفرج , قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: «قدم معاذ إلى اليمن , فسئل عن ابنة وأخت , فأعطى للابنة النصف , وللأخت النصف»
(7419) حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، رضي الله عنها , في ابنتين وبنات ابن , وبني ابن , وفي أختين لأب وأم , وإخوة وأخوات لأب " أنها أشركت بين بنات الابن , وبني الابن , وبني الإخوة والأخوات , من الأب , فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهما " وقال قوم , في ابنة وعصبة , إن للابنة جميع المال , ولا شيء للعصبة. فكفى بهم جهلا , في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم , من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم , مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك , فساده بنص القرآن ; لأن الله عز وجل يقول {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] . فبين الله عز وجل لنا بذلك , كيف حكم الأولاد في المواريث , إذا كانوا ذكورا , أو إناثا ثم قال الله عز وجل {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] . فبين لنا حكم الأولاد في المواريث , إذا كانوا نساء. ثم قال الله عز وجل {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] , فبين لنا , كم ميراث الابنة الواحدة. فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات , علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة , لا يخرج من هذه الجهات الثلاث. واستحال أن يسمي الله عز وجل , للابنة النصف , وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه , أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام. ولو كانت الابنة ترث المال كله , دون العصبة , لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى , ولأهمل أمرها , كما أهمل الابن. فلما بين لها ما ذكرنا , كان توفيقا منه , عز وجل , إيانا , على ما سمى لها من ذلك هو سهمها , كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] . [ص: 395] فكان ما بقي , بعد الذي سمي لهن , للعصبات. وكذلك مما سمي للزوج والمرأة , فيما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة. فكذلك الابنة أيضا , ما بقي بعد الذي سمي لها للعصبة , هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية. ثم رجعنا إلى قوله عز وجل {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت} [النساء: 176] فلم يبين لنا عز وجل هاهنا , من ذلك الولد. فدلنا ما تقدم من قوله , في الآية التي وقفنا فيها , على أنصباء الأولاد , أن ذلك الولد , هو ما تقدم , من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا